كشف وزير المالية، لعزيز فايد،اليوم، أن قانون المالية لسنة 2025، تضمن القانون إعفاءات ضريبية على المعاملات عن طريق وسائل الدفع الكتابية.

ماريا لعجال 

فايد وخلال اشرافه على  افتتاح اليوم الإعلامي المخصص لدراسة قانون المالية لسنة 2025، بحضور رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ممثل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والمدراء العامين لوزارة المالية، أكد الاعفاءات الضريبية تتم عبر تعميم الزامية الدفع الإلكتروني في صفقات العقارات، بيع السيارات، وشراء اليخوت، بالإضافة إلى اكتتاب بوليصيات التأمين الإلزامية.

وأوضح الوزيرأن قانون المالية يمثل نموذجاً عملياً لصياغة النصوص القانونية، بما يتطلبه من تنسيق عالٍ وانضباط صارم لاحترام الآجال الدستورية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تُعد فرصة لتنوير الرأي العام بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس جميع المواطنين.

واستعرض الوزير أبرز التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025، التي تعكس التحديات الاقتصادية الوطنية. كما أكد أن إعداد القانون تم وفقاً لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، مشيراً إلى أن هذه السنة تُعد الثالثة التي تُعتمد فيها الميزانية بنمط البرامج، حيث تضمنت ميزانية 2025 هيكلاً يشمل 50 محفظة، 137 برنامجاً، و288 برنامجاً فرعياً، بغلاف مالي بلغ 15,817 مليار دج كاعتمادات التزام، و16,795 مليار دج كاعتمادات دفع.

وأوضح ذات المسؤول أن قانون المالية 2025 يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على مستوى المعيشة، مع تعبئة موارد جبائية إضافية دون زيادة الضغط الضريبي. كما شدد على التدابير الرامية إلى تعزيز وسائل الدفع الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد، بما يساهم في تحديث نظم الدفع ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن بين التدابير البارزة، أشار فايد إلى دعم الاستثمار الوطني، تبسيط الإجراءات الجمركية، وإرساء الإطار القانوني للسجل العقاري الإلكتروني. كما ذكر بإلزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلك ابتداءً من 1 جانفي 2025، مع إعفاء أجهزة الدفع الإلكترونية ومكوناتها من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة حتى نهاية 2025.