انطلقت، اليوم بالجزائر العاصمة، فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، الذي تنظمه المحكمة الدستورية الجزائرية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

م.لعجال

وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة إلى المشاركين، تلتها رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، رحّب فيها بضيوف الجزائر، معتبراً أن هذا اللقاء القانوني الدولي أضحى تقليداً سنوياً يعكس حركية القضاء الدستوري في البلاد.

وأكد رئيس الجمهورية أن احتضان الجزائر لهذا الحدث يعكس انفتاح القضاء الدستوري الجزائري على التجارب العالمية، وسعيه إلى مد جسور التواصل العلمي، بما يسهم في تعزيز أسس العدالة الدستورية وترقية حماية الحقوق والحريات.

كما اوضح  رئيس الجمهورية، أن انعقاد الملتقى الدولي حول الرقابة الدستورية يندرج في إطار تجديد الالتزام ببناء دولة الحق والقانون، تقوم على السيادة المطلقة للدستور وسمو أحكامه في حماية الحقوق والحريات.

منوهاً أن هذا المسار يعكس عهداً قطعته الدولة أمام الشعب الجزائري لتكريس عدالة لا يُظلم فيها أحد، وجعل حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات عقيدة راسخة في عمل جميع مؤسسات الجمهورية دون استثناء، مستمدة روحها من بيان أول نوفمبر 1954 باعتباره مرجعية تاريخية لإرساء دولة ديمقراطية اجتماعية.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن تعديل الدستور في نوفمبر 2020 شكّل منعطفاً تاريخياً، تم خلاله تعزيز مكانة المحكمة الدستورية باعتبارها ركيزة للاستقرار المؤسساتي وضامناً لممارسة ديمقراطية حقيقية.

وأشار إلى أن مسار الإصلاحات الدستورية والقانونية في الجزائر يتسم بالشجاعة والتكيّف مع تطلعات المجتمع، موضحاً أن التعديل الدستوري الجزئي الأخير جاء لمعالجة بعض النقائص التي أفرزتها التجربة الميدانية، بما يضمن فعالية أكبر للمؤسسات الدستورية ويجنب أي تأويل قد يمس بجوهر الحريات.

وشدد الرئيس تبون على أن الدستور الجزائري وثيقة حية تتطور بتطور الأمة، مؤكداً أن الرقابة الدستورية ليست مجرد آلية تقنية، بل هي ضمانة أساسية لتعزيز ثقة المواطن في قوانين الجمهورية، مع الحرص على إشراكه كشريك فاعل عبر الآليات الدستورية المتاحة.