أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الثلاثاء،  أن الملتقى الدولي الثالث حول الرقابة الدستورية يشكل محطة علمية هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين، بما يعزز استقلالية القضاء الدستوري ويرسخ دولة القانون في الجزائر.

م.لعجال

وأوضحت أن هذا اللقاء العلمي يتناول ثلاثة محاور أساسية، تشمل مكانة الحقوق والحريات في الدساتير والمواثيق الدولية، والنماذج المقارنة للرقابة الدستورية، إضافة إلى آليات تمكين الأفراد من الولوج إلى القضاء الدستوري، بما يعزز الضمانات القضائية لحماية الحقوق الأساسية.

 

كما يسعى الملتقى إلى تقييم التجربة الجزائرية في مجال الرقابة الدستورية والاستفادة من التجارب الدولية، خاصة في ظل التحولات القانونية والمؤسساتية التي تشهدها البلاد، بهدف ترقية فعالية القضاء الدستوري وضمان سمو الدستور.

 

ويأتي هذا الحدث امتداداً للملتقيات السابقة، حيث يوسع النقاش هذه السنة ليشمل الدور الشامل للرقابة الدستورية في صون الحقوق والحريات، بعد أن ركزت الطبعة السابقة على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري.