قدمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اليوم الاثنين، عرضاً أمام أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والذي يهدف إلى تكريس شفافية النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أوضحت عبد اللطيف أن نص القانون يأتي تجسيداً لرؤية إصلاحية متكاملة تنتهجها الدولة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إرساء دعائم إقتصاد وطني حديث ومتنوع، قادر على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة لتطلعات المواطن في إطار من الشفافية والنجاعة والتنافسية.

 

كما تأتي هذه المراجعة، وفقاً للوزيرة، ضمن مسار وطني متكامل يعكس إرادة راسخة في تكريس مبادئ الشفافية والنجاعة، والارتقاء بقدرة الاقتصاد الوطني على الاندماج السلس والفاعل في محيطه الاقتصادي والمالي الدولي، خاصة أن النص يتضمن تدابير تمكن من الانتقال من الرقابة التقليدية إلى رقابة مبنية على المخاطر.

 

ولفتت إلى أن نص القانون، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط، يسعى إلى تعزيز التوافق مع المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات المالية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر النظامية المرتبطة بالجرائم المالية.