كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني في الملتقى الموسوم ب ''دور مجالس الأعمال في تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية ،أن التقييم الموضوعي لنشاط(42) مجلس أعمال مفعل، بات يفرض مراجعة سياق عمل هذه المجالس من حيث تحديد الأهداف التي تساهم في إرساء معالم ديبلوماسية ذكية تخدم التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع انحاء العالم.

شيماء منصور بوناب

واستجابة للرهانات الاقتصادية العالمية، قال زيتوني أن السياق الدولي فرض علينا اليوم مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية لإرساء شبكة علاقات قوية، مبنية على مبدأ "رابح-رابح" مع كل الشركاء الاقتصاديين باعتبارهم ركيزة النسق التعاوني الذي يهدف لتعزيز التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية واعدة.

وبخصوص اهداف الملتقى أفاد الوزير أنه جاء تكملة لسلسلة اللقاءات المنظمة مع القطاعات الوزارية المعنية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم للولوج إلى الأسواق الخارجية، على غرار قطاعي النقل والمالية ، من خلال تنشيط التجارة الخارجية و إشراك الجهاز الدبلوماسي وكذا تفعيل دور مجالس رجال الأعمال لتكوين قاعدة اقتصادية متينة يعول عليها في قياس مدى قوة وكفاءة النشاط الاقتصادي الوطني.

 وتابع موضحا، أنه في ظل ما تعيشه الجزائر من انفتاح اقتصادي على الخارج ، فرض وضع تصورات مستقبلية وأهداف استراتيجية تحدد الميكانيزمات الضرورية لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي للفواعل الاقتصادية وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية.

منوها بفضل الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، التي مكنت من تحقيق قفزة نوعية اقتصادية حولت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد منتج مصدر للعديد من منتجات.

وبعد الإطلاق الرسمي المنصة الرقمية التفاعلية الخاصة بتسيير مجالس رجال الأعمال عن الجانب الجزائري ، أكد ذات الوزير أن المنصة جاءت استجابة لتوصيات رئيس الجمهورية  في رقمنة القطاعات، والتي ستسمح بالربط البيني بين القطاعات والهيئات المعنية،كما تضمن إطلاع المتعاملين الاقتصاديين بكافة المستجدات والبيانات.

 علي هامش فعاليات الملتقى تم إبرام اتفاقية إطار بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمعهد الدبلوماسي للعلاقات الخارجية، بهدف تطوير معارف المتعاملين الاقتصاديين في ميادين السياسة الخارجية وتأهيلهم حسب المعايير التي تبنى عليها الدبلوماسية الاقتصادية.