كريمة بندو
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة, كريم خلفان، اليوم السبت، أن عدد المترشحين المستفيدين من الإعانة التي خصصتها الدولة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين بعنوان القوائم الحرة، بلغ 937 شابا يمثلون 125 قائمة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن, وذلك في إطار تشريعيات 2 جويلية المقبل.
وقال خلفان أن الإحصائيات تشير إلى الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع, وهذا في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة.
كما طشف عن استفادت 31 مترشحا شابا ضمن القوائم الحرة بالخارج, عبر المناطق الجغرافية الثمانية, من الإعانة المذكورة, والتي تبلغ قيمتها 300 ألف دج.
وتأتي الاستفادة من هذه الإعانة طبقا لأحكام المادة 122 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, والتي تم الإبقاء عليها دون تغيير في صيغتها المعدلة, لكونها تمثل التزاما من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تجاه هذه الشريحة, مثلما أشار إليه السيد خلفان.
وذكر رئيس السلطة بأن المرسوم التنفيذي رقم 26-173 المؤرخ في 10 ماي 2026, أوضح كيفيات الاستفادة من هذه الإعانة, حيث يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء تقديم ملف يضم طلب ممضى من قبل المترشح الشاب, نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشاب المترشح, نسخة من برنامج النشاطات والتنقلات المقررة في إطار الحملة الانتخابية, الفواتير الشكلية المفصلة حسب طبيعة النفقات المعدة باسم القائمة ونسخة من مستخرج التعريف البنكي للحساب الوحيد المفتوح باسم قائمة المترشحين الأحرار لغرض تمويل الحملة الانتخابية".
من جهة أخرى وبخصوص التجاوزات التي تم تسجيلها منذ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية, كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة عن تلقي هيئته 538 بلاغا يتعلق بتجاوزات تخص مجريات الحملة الانتخابية، مشيرا الى أن السلطة عملت على متابعة البلاغات التي تلقتها على المستويين الوطني والمحلي وكذا عبر الدوائر الانتخابية خارج الوطن.
كما أحصت السلطة 96 منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي, استوجب اتخاذ إجراءات قانونية في حق أصحابها, وهي "حالات تتم إحالتها بعد تكييفها قانونيا, وفقا للدستور وقوانين الجمهورية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, إلى الجهات المعنية", يضيف السيد خلفان, الذي أشار إلى أنه "من أجل رصد هذه الحالات التي من شأنها التأثير على حرية اختيار الناخب أو المساس بأخلاقيات الحياة السياسية, تم إنشاء لجنة مكلفة بالمتابعة اليومية للتجاوزات التي تمس السير الحسن للحملة الانتخابية".
وفيما يتعلق بالإشهار الانتخابي, أوضح ذات المتحدث أنه تم تسجيل حالات "تعمد فيها بعض المترشحين وضع صور مفوضي القوائم فقط", مذكرا بأن القانون يفرض إدراج صور وأسماء جميع المترشحين ضمن القائمة الانتخابية, تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وتمكين الناخبين من التعرف على كافة المترشحين.
وإزاء ذلك, قامت السلطة بتوجيه اعذارات للمعنيين بهذه المخالفات, في إطار ضمان احترام مبدأ المساواة بين جميع المترشحين من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة وكذا ضمان حق الناخبين في التعرف على جميع المترشحين دون استثناء, وفقا لما ضرح به خلفان.
