جرت مراسم تنصيب مجلس إدارة الوكالة الذي يتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستثمار, بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي مختلف الهيئات والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش,إلى جانب رؤساء منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية.

وفي كلمته, جدد سيفي غريب "التزام الحكومة بمواصلة توفير كل الشروط الضرورية لضمان خدمة عمومية نوعية وفعالة لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية ومرافقتهم بشكل متكامل في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم بما يعزز نجاعة الأداء ويرفع من جودة التكفل ويسهم في تسريع إنجاز الاستثمارات على أرض الواقع". 

وفي هذا الإطار, أبرز الوزير الأول أهمية "تضافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في التجسيد الفعلي لـ 20 ألف مشروع استثماري الذي سطره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قبل نهاية سنة 2029", 

وهو الأمر الذي يعكس - مثلما قال- "إرادة الدولة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز أسس التنمية المستدامة وخلق الثروة ومناصب الشغل". وبخصوص تنصيب المجلس, أوضح أنه يندرج ضمن "مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرته على استقطاب الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب الشغل".

وتأتي هذه الخطوة العملية -كما أضاف- "كآلية مؤسساتية تهدف إلى تعزيز الفعالية والنجاعة في تسيير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, في إطار تجسيد الأحكام التنظيمية الجديدة, لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أبريل 2026, والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة وتعزيز صلاحياتها وآليات عملها".

ولفت الوزير الأول إلى أن تنصيب المجلس "يتزامن وانطلاق عملية تنصيب ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار, مرفقين بتفويضات الإمضاء وكامل الصلاحيات المخولة لهم قانونيا, وهو ما سيسمح باتخاذ القرارات ومعالجة ملفات الاستثمار على مستوى الشباك الوحيد مباشرة, ويشكل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات وتقليص آجال إنجاز المشاريع الاستثمارية". 

وبالمناسبة, اعتبر السيد غريب أن رفع مستوى التمثيل داخل المجلس إلى مستوى الأمناء العامين للوزارات المعنية بملف الاستثمار "يعكس إرادة الدولة في تمكين الوكالة من أدوات أكثر فعالية في التنسيق واتخاذ القرار بما يسمح لها بالتكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين ومرافقة مشاريعهم, لا سيما فيما يتعلق بتو جيه العقار الاقتصادي".

كما يجسد هذا الاختيار -يضيف الوزير الأول- "توجها جديدا في حوكمة الاستثمار, والذي يقوم على الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني". 

واكد الوزير الأول أن " التوجهات الاستراتيجية للحكومة, تضمن توجيه الجهد الاستثماري نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأثر التنموي المباشر, لاسيما توفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة", داعيا مجلس الإدارة إلى "الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة الوكالة من خلال ضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين وترتيب الأولويات الاستثمارية وتعزيز فعالية السياسات العمومية المرتبطة بترقية الاستثمار". 

وسيكون المجلس "إطارا دائما للتشاور والتنسيق واتخاذ القرار بما يسمح بضمان الانسجام بين السياسات القطاعية ومتطلبات ترقية الاستثمار, والتكفل السريع والفعال بالملفات التي تستدعي تدخل عدة قطاعات في آن واحد". 

كما دعى سيفي غريب أعضاء مجلس الإدارة على العمل لضمان "أعلى درجات الانسجام والنجاعة في دراسة الملفات المعروضة عليهم من طرف الوكالة واتخاذ القرارات في آجالها المناسبة بما ينسجم مع متطلبات الفعالية والسرعة التي يفرضها ميدان الاستثمار". كما عبر عن ثقته في مجلس الإدارة الذي "رغم تعدد المهام الملقاة على عاتقه وثقل المسؤوليات المرتبطة بها على مستوى الدوائر الوزارية ا لتي يمثلونها, إلا انه سيضطلع بهذه المهمة على أكمل وجه بما يليق بمستوى الثقة التي وضعها فيه السيد رئيس الجمهورية وبما يعكس حجم المسؤولية الموكلة إليكم, ويسهم في تعزيز أداء الوكالة وترسيخ دورها في دعم الاقتصاد الوطني".