أكد وزير الري، طه دربال، اليوم، أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في مجال تحقيق الأمن المائي، بفضل الإستراتيجية الوطنية المرتكزة على تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة.

ماريا لعجال 

الوزير دربال وخلال جلسة استماع بلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول موضوع  “الأمن المائي وآفاقه في البلاد”، أشار أن الجزائر تأثرت في السنوات الأخيرة بتبعات التغيرات المناخية، ولاسيما نقص التساقطات المطرية، ما استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان التموين المستدام بالماء الشروب.

وأكد الوزير أنه سيتم إطلاق برامج لحفر الآبار، إنجاز تحويلات بين السدود، وكذا إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

وكشف الوزير أن الجزائر حققت نسبة ربط وطنية بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب بلغت 98 بالمائة، ونسبة ربط بشبكات التطهير وصلت إلى 93 بالمائة، بفضل استثمارات ضخمة لتحديث القطاع ومواكبة الطلب المتزايد الناتج عن النمو الديموغرافي والاقتصادي.

وبشأن مصادر المياه، أشار الوزير إلى أن الجزائر تعتمد حاليا على أربعة مصادر رئيسية: المياه الجوفية “7.4 مليار متر مكعب سنويا”، المياه السطحية “أكثر من 8.6 مليار متر مكعب”، مياه البحر المحلاة “840 مليون متر مكعب سنويا”، والمياه المستعملة المصفاة.

كما ذكر أن البرنامج الوطني الجديد لتحلية مياه البحر، الذي تم تجسيده بأياد جزائرية، سمح بإنجاز خمس محطات كبرى بقدرة إنتاج 300 ألف متر مكعب/يوم لكل واحدة، مما يؤمن تزويد المناطق الشمالية والهضاب العليا بالمياه الشروب.

ومع استلام كل محطات تحلية مياه البحر الخمسة و دخولها مرحلة الإنتاج بكل طاقتها، ستصل كمية المياه المحلاة الموجهة للشرب ما يعادل 3.8 مليون متر مكعب في اليوم.

وأعلن الوزير عن الشروع قريبا في المرحلة الثانية من هذا البرنامج، بهدف رفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب، ما سيمكن من إعادة تخصيص الموارد التقليدية للفلاحة والصناعة والحفاظ عليها كمخزون إستراتيجي