طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية, اليوم ,  بضمان الولوج الحر لبعثات المراقبة الدولية والصحافة المستقلة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة, لمعاينة ورصد الأوضاع الحقوقية بشكل مباشر وتوثيق جرائم الاحتلال المغربي.

نسرين  بوزيان 

وفي بيان لها , أعربت الجمعية الصحراوية, عن "قلقها البالغ" ازاء استمرار سلطات الاحتلال المغربي في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان "من خلال ممارسات تعسفية تطال الأفراد والمؤسسات الإعلامية, في انتهاك سافر للشرعية الدولية".

واستذكرت الجمعية في هذا السياق، بطرد الصحفي الإيطالي ماتيو جاروفوجليا والمصور جيوفاني كولمومي من مدينة العيون المحتلة, "أثناء قيامهما بمهمة صحفية للتحقيق في دعم السياسات القمعية التي تنتهجها الدولة المغربية", مشيرة الى أنه تمت محاصرتهما داخل الفندق ومنعهما من التواصل مع أي جهة محلية قبل أن يتم ترحيلهما قسرا بطريقة تعسفية, "في خرق فاضح للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, اللتين تضمنان حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل".

كما استدلت  أيضا ب"المضايقات الممنهجة" التي تعرض لها نائب رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير المصير (كودابسو), احماد عالي حماد يوم 27 افريل بمطار مدينة العيون المحتلة, حيث تم احتجازه لأكثر من نصف ساعة وتفتيشه بشكل مهين, وسط استفزازات متعمدة, رغم وضعه الصحي الحرج بعد عودته من رحلة علاجية طويلة بإسبانيا دامت أكثر من ستة أشهر, معتبرة هذا السلوك "انتهاكا خطيرا للحق في الكرامة وحرية التنقل".
و إذ تدين الجمعية الصحراوية -يضيف البيان- بشدة هذه "الممارسات التعسفية والانتهاكات المتكررة" لحقوق الإنسان والحريات الأساسية, فإنها تؤكد "تضامنها المطلق مع الناشط الحقوقي احماد حماد, ومع الصحفيين الإيطاليين المطرودين".

واعتبرت الجمعية  هذه  الأفعال "تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف التعتيم الإعلامي على الواقع الحقوقي المأساوي في الأراضي الصحراوية المحتلة", مطالبة المجتمع الدولي, وعلى رأسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ب"تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية عبر إدانة هذه الانتهاكات المتكررة بحق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحافة الحرة".
كما طالبت المنتظم الدولي ب"الضغط على دولة الاحتلال المغربي لاحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و ضمان الولوج الحر لبعثات المراقبة الدولية والصحافة المستقلة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة, لمعاينة ورصد الأوضاع الحقوقية بشكل مباشر", بالإضافة الى توفير الحماية الكاملة للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.