أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،  السعيد سعيود، اليوم، على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، حيث أكد على أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة التي وصفها بالآفة الاجتماعية المتنامية.

م. لعجال 

وأوضح الوزير أن عصابات الأحياء عرفت خلال الفترة الأخيرة تحولات خطيرة من حيث التنظيم والأهداف ووسائل العمل، حيث لم تعد تقتصر على مظاهر الانحراف التقليدية، بل أصبحت تمارس أنشطة منظمة تسعى إلى فرض السيطرة داخل الأحياء وبثّ الخوف وانعدام الأمن.

وأشار سعيود إلى أن الدولة أولت أهمية خاصة لهذه الظاهرة، من خلال وضع إطار قانوني متكامل، يتضمن الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والمرسوم التنفيذي رقم 21-123 المؤرخ في 29 مارس 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية وكيفيات عملها، ويمنحها مهام استراتيجية في مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية.

وتقوم هذه الاستراتيجية على تعزيز الأمن والسكينة العموميين، وحماية الأشخاص وممتلكاتهم، عبر آليات اليقظة والإنذار المبكر، وتكثيف العمل التحسيسي حول مخاطر الانخراط في هذه العصابات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وتحسين التغطية الأمنية للأحياء، ومرافقة السياسات العمومية في مجالات السكن والشباب والإدماج الاجتماعي.

كما نوه الوزير بالجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة، مؤكداً أن المقاربة الوقائية تبقى الأساس في المعالجة من خلال استباق المخاطر ومعالجة الأسباب الجذرية.

ودعا الوزير إلى تطوير خطاب وقائي موجه للشباب يستثمر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وترسيخ القيم الإيجابية، باعتبارها أصبحت فضاءً مؤثراً في تشكيل السلوكيات.

وشدد  السعيد سعيود على أن نجاح اللجنة يتطلب الانتقال من منطق التسيير الإداري إلى الفعل الميداني الفعّال، وجعلها فضاءً للتنسيق والمبادرة وقوة اقتراح قادرة على استباق التحديات.

وأكد في الأخير أن نجاح هذه الجهود سيقاس بمدى تأثيرها على أرض الواقع من خلال الحد من مظاهر العنف، واستعادة الطمأنينة داخل الأحياء، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مشيراً إلى أن هذه المهمة تتطلب انخراطاً جماعياً يشمل مختلف مكونات المجتمع، في إطار رؤية موحدة تقودها الدولة.