جاءت المظاهرات تلبية لدعوة عدد من الشخصيات والمنظمات وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية الفرنسية, على غرار رئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون والنائبين من ذات التشكيلة السياسية, لويس بويارد وإيريك كوكريل, رفع خلالها المتظاهرون لافتات تحمل شعارات ضد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مثل "حتى لو لم يرغب روتايو, فنحن هنا", كما تم ترديد شعارات ضد العنصرية و"الإسلاموفوبيا" على غرار "العنصرية تبدأ بالكلمات وتنتهي مثل أبوبكر" و "لا للإسلاموفوبيا".

و دعت منظمات مناهضة للعنصرية إلى تنظيم مسيرات في العاصمة وأماكن أخرى في فرنسا للتنديد بتصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا" وضد اليمين المتطرف وتخليدا لأبوبكر سيسي, فيما تجمع المئات أمام مبنى البلدية في أفينيون (جنوب شرق).   

من جانبه، أعرب النائب الفرنسي إيريك كوكريل, عن أسفه "للزيادة التي لا يمكن إنكارها في معاداة الإسلام بفرنسا والتي أدت إلى مقتل أبوبكر سيسي في أحد المساجد", مضيفا أن الوزير روتايو "يدمج اليمين واليمين المتطرف".

وعن المظاهرات التي جاءت أيضا ردا على الإجراء الذي أطلقه وزير الداخلية الفرنسي لحل مجموعة "لا جون غارد", قال النائب رافائيل أرنو: "إنهم يريدون حل المجموعات التي تحارب العنصرية, لأن ذلك استمرار لأجندة وسياسة عنصرية", مضيفا أنه بعد مقتل أبوبكر سيسي, "علينا أن نظهر أنه حتى لو أرادوا ذلك, فلن يتمكنوا من إسكاتنا".

ولا يزال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، يواجه انتقادات واسعة النطاق بسبب سلوكه "المتغطرس" و"غير المسؤول" فيما يتعلق برد فعله على مقتل الشاب المسلم أبوبكر سيسي.

وكان السيناتور الفرنسي, إيان بروسات, قد أكد أن "وزير الداخلية الفرنسي ساهم في نشر الكراهية ضد المسلمين في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة", منددا بهوس هذا الأخير بقضية الإسلام.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 72 بالمئة في الأعمال المعادية للمسلمين بفرنسا, مقارنة بذات الفترة من عام 2024, مع تسجيل 79 حالة اعتداء, وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية.