ضياء الدين سعداوي 

 

حصلت المنظمة الوطنية الجزائرية للذهب والمجوهرات، أمس الأربعاء، على الإعتماد الرسمي لتسميتها الجديدة، إلى جانب تعديل قانونها الأساسي وتحيين أهدافها، في خطوة وصفها رئيس المنظمة عيسى أمغشوش في تصريح خاص لموقع "بركة نيوز" بأنها محطة تاريخية جديدة في مسيرة القطاع، مؤكداً أن هذا الإعتماد لا يقتصر على الجانب الإداري بل يمثل نقلة نوعية نحو تنظيم قطاع المعادن الثمينة وفق رؤية متجددة تواكب التطورات الراهنة في الجزائر.

 

وأوضح أمغشوش أن المنظمة، التي تأسست سنة 2019، عملت على مدى سنوات تحت قيادته على تجسيد رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع والدفاع عن حقوق المهنيين عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال نقل انشغالاتهم إلى السلطات العمومية والهيئات المختصة، وتقديم مقترحات وتصورات عملية لتطويره، مع تعزيز الحوار بين المهنيين والإدارات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب المساهمة في حماية المستهلك من خلال التحسيس بأهمية إقتناء المصوغات المطابقة للمعايير القانونية والتقنية، ودعم جهود مكافحة الغش والتقليد والتلاعب في المعادن الثمينة، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافة والثقة في المعاملات التجارية.

 

وكشف رئيس المنظمة عن إطلاق ودعم مشروع "Gold DZ" الخاص برقمنة قطاع المعادن الثمينة، الذي يهدف إلى تتبع المنتجات وتعزيز الشفافية، وعصرنة القطاع وتحديثه وفق المعايير المعاصرة باستخدام الحلول الرقمية الحديثة، كما شدد على أهمية المحافظة على التراث الجزائري في صناعة الحلي التقليدية، والتعريف بمختلف الأنماط والزخارف التي تعكس التنوع الثقافي والحضاري لمناطق الوطن، مع العمل على نقل هذه الهوية الوطنية للأجيال القادمة، إلى جانب تشجيع المنتوج الوطني وإبراز قدرات الحرفيين والصناع الجزائريين، وتحسين جودة المنتوج وتعزيز تنافسيته، وتثمين القيمة الإقتصادية لقطاع الذهب والمجوهرات داخل الوطن وخارجه.

 

وفي إطار مساهمتها في التنمية الاقتصادية، أوضح أمغشوش أن المنظمة تنظم لقاءات وأياماً دراسية وتكوينية لفائدة المهنيين والحرفيين، وتنشر ثقافة الإمتثال واليقظة المهنية، وتساهم في التأهيل المهني للشباب وإدماجهم في سوق العمل، مع تطوير شراكات وطنية ودولية في مجال التكوين، ودعم الاستثمار في قطاع المعادن الثمينة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وخلق فرص العمل.

 

واختتم عيسى أمغشوش تصريحه بتقديم الشكر إلى السلطات العمومية والشركاء والمهنيين وكافة الأعضاء الذين ساهموا في إنجاح هذه المسيرة، مؤكداً أن اعتماد التسمية الجديدة لا يمثل مجرد تغيير إداري، بل هو مرحلة متجددة نحو بناء قطاع منظم وشفاف وعصري يخدم المهنيين، ويحمي المستهلك، ويدعم الاقتصاد الوطني.