أعربت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، اليوم الأربعاء، عن أسفها العميق لانحياز الإدارة الأمريكية إلى الأطروحات التوسعية المغربية ضدها.

بثينة ناصري 

وأكدت وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية الصحراوية في بيان لها، على رفض أي ربط أو مقايضة لقضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، مع مواقف أو تحالفات تتعلق بقضايا أخرى.

وأوضحت أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تابعتا فحوى التصريحات الصحفية الأخيرة لكتابة الدولة الأمريكية والظروف التي جاءت فيها، وتعربان عن الأسف العميق تجاه انحياز الإدارة الأمريكية الواضح للأطروحات التوسعية المغربية ضد الجمهورية الصحراوية.

وشددت الخارجية الصحراوية على أن الأمر “تناقض صارخ مع الشرعية الدولية، المتمثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكذا الأحكام الصادرة عن محاكم دولية، إفريقية وأوروبية، والتي لا تعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية”.

وذكرت أنها “تؤكد جميعها على الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية بأنها قضية تصفية استعمار لم تكتمل نتيجة لمحاولة المملكة المغربية التملص من التزاماتها بمقتضى خطة التسوية التي وافقت عليها مع جبهة البوليساريو سنة 1991 تحت إشراف منظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة، والتي صادق عليها مجلس الأمن بالإجماع وأنشأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتنفيذها”.

وأفاد أن الطرف الصحراوي “يرفض أي ربط أو مقايضة لقضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، مع مواقف أو تحالفات تتعلق بقضايا أخرى”، وأنه “لا يمكن أن تعالج القضية الصحراوية خارج إطار الشرعية الدولية المبنية على قدسية مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وعلى احترام حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية التي تشكل الأساس لأي حل عادل ودائم”.