كشفت المديرية العامة للجمارك، الأحد، أن المعالجة الجمركية للطرود البريدية القادمة من خارج الوطن، تخضع للإجراءات التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها.

بثينة ناصري

ووفق بيان ذات المصالح فإنه يشترط أن تكون البضائع المرسلة عرضيا، من الخارج عبر الطرود البريدية، موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، وألا تكتسي طابعا تجاريا، بحيث تقوم مصالح الجمارك الجزائرية، بناء على قاعدة البيانات الرقمية التي يتم استغلالها للتعرف على هوية المرسلين والمرسل إليهم، برصد جميع الإرساليات التي تخالف شروط الاستفادة من الإعفاء الممنوح قانونا.

واوضح البيان أن مصالح الجمارك تقوم بمقتضى التشريع والتنظيم الساري العمل بهما، بحجز الإرساليات المتكررة التي تحتوي على نفس الصنف من البضائع بما في ذلك الهواتف النقالة، المرسلة إلى نفس الأشخاص والموجهة إلى نفس العناوين بمحل إقامتهم، لاعتبارها تيارات تهريب ينتهجها بعض الأشخاص، لغرض التملص من الإجراءات القانونية التي تؤطر عمليات الاستيراد في هذا الإطار، أو يمكن أن يقع فيها البعض الآخر جهلا منهم بهذه الإجراءات. 

كما أن عملية استيراد الهواتف النقالة، تخضع وجوبا لمعايير المطابقة المرتبطة خصوصا بحفظ سلامة وصحة المواطنين وشروط الجودة، وكذا تأمين البيانات الشخصية ومطابقة المعايير الأمنية ضد الأخطار السيبرانية المحتملة عند اقتناء الهواتف الذكية سواء كانت جديدة، مستعملة أو تم تجديدها، إضافة إلى أن عملية استيراد بعض البضائع الحساسة تستوجب رخصا خاصة مسبقة ككاميرات المراقبة، الطائرات المصغرة بدون طيار (drones).

وأنهت المديرية العامة للجمارك، إلى علم كافة المواطنين المعنيين، بأن كل الترتيبات اللازمة تم اتخاذها من أجل الإسراع في تسليم الطرود البريدية التي تستوفي الشروط المطلوبة، في هذا الإطار يتعين على المرسل إليهم تدوين هويتهم الكاملة ومقر إقامتهم الصحيح، مع تقديم سندات أو وصولات تثبت صحة الطلبيات الإلكترونية التي قاموا بإجرائها، عند التقدم لاستلام الطرود البريدية الخاصة بهم. 

كما دعت لزيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع مصالحها عبر البريد الإلكتروني.