ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، صبيحة اليوم الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الوزارة، خصص لعرض مشروع اتفاقية إطار بين القطاع ووزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة الدرك الوطني.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

تتضمن الإتفاقية تحديد كيفيات تزويد الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، وآليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة، وكيفيات استعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع، بالإضافة إلى ضمان صيانتها الدورية.

 

وعقد الاجتماع بحضور إطارات مركزية من الوزارة، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلاً عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.

 

ويهدف مشروع هذه الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ عقب صدور قانون المرور الجديد، إلى تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني. ويأتي ذلك للحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع، لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن.