ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذة عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، جلسة عمل ضمّت إطارات الإدارة المركزية، خُصصت لمتابعة تنفيذ البرامج المسطرة وخارطة الطريق وسبل تقييمها بما في ذلك أداء الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.

 

 

ووفق بيان للوزارةـ استمع سايحي إلى عروض قدمها إطارات الإدارة المركزية، تمحورت حول حصيلة النشاطات المنجزة والإجراءات المتخذة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة.

 

وأسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، شدّد من خلالها على الإسراع ودون أي تأخر في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للقطاع خاصة في مجال الخدمات التي تقدمها الهيئات تحت الوصاية، مع تعزيز الربط البيني مع مختلف الهيئات، وكذا مع القطاعات الوزارية الأخرى، بهدف عصرنة القطاع وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

 

كما أكد سايحي على ضرورة الإسراع في إطلاق وتنفيذ جميع المشاريع ذات الأثر الإيجابي المباشر على الخدمة العمومية، مع الالتزام الصارم بالآجال المحددة وضمان النجاعة والفعالية في التنفيذ.

 

وفيما يخص حماية حقوق العمال، وجّه الوزير تعليمات تقضي بـ:

 

­ - المبادرة بتحسيس أصحاب العمل بضرورة إنشاء بيئة عمل مشجعة للتنمية الاقتصادية مع تسطير برنامج تكويني لفائدة مفتشي العمل، يشمل مواضيع من شأنها الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتحسين نوعية الخدمة المقدمة،

 

- تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة العمال بمختلف شرائحهم، لشرح حقوقهم وواجباتهم في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

 

كما أسدى الوزير تعليمات إلى إطارات الإدارة المركزية، كلٌّ فيما يخصه، بضرورة الحرص والسهر على المتابعة الدورية لنشاطات الهيئات تحت الوصاية، لاسيما فيما يتعلق بـ:

­ - مدى تنفيذ التوصيات المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية والرقمنة،

­ - آجال تنفيذ الاهداف في مجالات تنمية عالم الشغل والضمان الاجتماعي،

وذلك بالالتزام بآجال معالجة الملفات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف الهيئات تحت الوصاية.

وفي ختام الجلسة، أكد الوزير، أن جميع الأنشطة والبرامج ستخضع لتقييم شامل، منتظم ومرحلي، قصد تصحيح الاختلالات وتعزيز الأداء، بما يضمن خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لترقية الوطن وتطويره.