احتضنت دار الثقافة مصطفى خالف بولاية سعيدة، صباح اليوم، لقاء إعلاميا بارزا للإعلان عن إطلاق عملية فتح رأس مال بنك التنمية المحلية، بحضور والي الولاية، أمومن مرموري، إلى جانب عدد من الشخصيات والهيئات الرسمية والاقتصادية.

 

 

جاء اللقاء تحت إشراف حجوط كمال، مدير مركزي ببنك التنمية المحلية، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات السلطات العمومية في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في قطاع المالية.

 

وأوضح أن فتح رأس المال، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير 2025، يعكس التزام البنك بمواكبة التطورات العالمية عبر تعزيز الرقمنة، الابتكار المالي، وتحقيق الحوكمة.

 

عرف الحدث مشاركة شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، بما في ذلك مدراء مركزيون ببنك التنمية المحلية، ممثلون عن بورصة الجزائر، المدير الجهوي لترقية الصادرات، وممثلو المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين المحليين، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك والتأمينات، مديرية التجارة، ومصالح الجمارك، ما يعكس أهمية هذا المشروع واهتمام الفاعلين الاقتصاديين به.

 

قدم بلال طالب، مدير مركزي بالبنك، عرضا مفصلا حول تفاصيل العملية مدعوما بإحصائيات دقيقة، موضحا أن هذه المبادرة تندرج في إطار قوانين مالية جديدة تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي.

 

وأكد أن الهدف من فتح رأس المال ليس فقط تعزيز أداء البنك، بل أيضا توفير فرص جديدة للمستثمرين للمشاركة في إدارة وتحسين الخدمات المصرفية.

 

وأشاد الحاضرون، لا سيما المستثمرون وممثلو المؤسسات الاقتصادية، بعملية فتح رأس مال البنك، معتبرين إياها فرصة مهمة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

كما عبّروا عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوة في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة جاذبية الاستثمار في المنطقة.

 

ويعد فتح رأس مال بنك التنمية المحلية مؤشرا قويا على التزام الجزائر بتطوير بنيتها التحتية المالية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاع المصرفي.

 

ومع التركيز على الرقمنة والحوكمة، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات المالية المقدمة.

 

واختتم اللقاء بنقاشات مفتوحة بين الحاضرين، تناولت أبرز التحديات التي قد تواجه هذه العملية وكيفية استغلال الفرص المتاحة لتحقيق أقصى استفادة منها.

 

فيما اتفق الجميع على أن هذه المبادرة تمثل بداية جديدة لعصرنة القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

 

ومع دخول هذه الخطوة حيز التنفيذ، ينتظر أن تحقق الجزائر تقدما ملموسا في تحديث قطاعها المالي وجعله أكثر كفاءة ومرونة، ما يعزز من مكانتها في الاقتصاد الإقليمي والدولي.