حيث سيشارك قاضيين اثنين في زيارة دراسية حول "التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجال مكافحة الإرهاب" بألمانيا.

ووفق ذات المصدر، تهدف هذه الزيارة إلى "تبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين مسؤولي إنفاذ القانون من دول مختلفة", إلى جانب استعراض "نماذج ناجحة للتعاون بين سلطات مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية''.

كما سيتم تقديم عروض حول "نظام مكافحة الإرهاب وتقييم المخاطر وإدارتها, بما في ذلك مكافحة خطاب الكراهية", علما أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية, الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون.

أما في إطار التعاون مع المحكمة العليا, فسيتم تنظيم تكوين على مستوى هذه الهيئة, لفائدة 14 قاضيا من العاملين بالمجالس القضائية, بهدف "تحسين مدارك القضاة العاملين على مستوى الجهات القضائية في مجال تقنيات الطعن", يتابع البيان.

وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط, سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع "مبادئ المحاسبة العمومية", وذلك قصد "تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة التحصيل, من خلال تمكينهم من فهم الإطار القانوني والمبادئ الأساسية في المحاسبة العمومية".

من جهة أخرى, سيشارك 12 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي, تتمحور حول الإحصائيات, بغية "تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بالإحصائيات وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم للمعطيات الإحصائية ومعالجتها".

وبالمركز الجهوي للأرشيف القضائي وهران, كشف البيان، أنه سيشارك 39 موظفا مكلفا بتسيير مصلحة الأرشيف في دورة تكوينية, الغاية منها تطوير مهاراتهم بما يسمح بتنظيم محكم في مسار حياة الوثيقة وأرشفتها وإجراءات رقمنتها وتسييرها الإلكتروني.