أشرف يوم أمس بنادي المحامين بسطيف ، أحمد علي صالح،  مدير الشؤون المدنية وختم  الدولة بوزارة العدل،  على فعاليات اليوم الدراسي الجهوي حول تقليد العلامة التجارية .

مجاهد العمري

اليوم الدراسي جاء من تنظيم   منظمة المحامين لولاية سطيف بالشراكة مع المعهد الوطني الجزائري لحماية الملكية الصناعية و المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية و مجالس قضاء سطيف و مسيلة و برج بوعريريج.

يهدف اللقاء  لوضع إستراتجية ضمان الأمن القانوني و حماية المنتوج من التقليد من السوق الداخلي .

في هذا الصدد أكد علي صالح ،  أن الجزائر كيفت منظوماتها التشريعية وفق نظام مختلف  يتماشى و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر .

موضحا، ان القضاء الجزائري يلعب دورا هاما في الحد من ظاهرة التقليد خاصة و نحن في عصر التكنولوجيا و ظهور التجارة الالكترونية،الذي فرض على  الدولة إحداث محاكم تجارية متخصصة في فصل مثل هكذا منازعات و متابعة مقلدي العلامات التجارية،  فضلا تنصيب لجنة وزارية مشتركة خاصة بمكافحة تقليد العلامة التجارية .

في ذات الجهة، افاد ذات المسؤول أنه توجد 60قضية أمام المحاكم التجارية و 535 متابعة جزائية ضد المقلدين.

 من جهته أكد   رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ابراهيم طايري، أن العلامة التجارية هي عنصر من أهم عناصر الملكية الفكرية تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني و أن ظاهرة التقليد المنتشرة في كل العالم تنتج عنها إضرارا كبيرة تمس أصحاب العلامات والاقتصاد على حد سواء.

تابع مركزا على الهدف من هذه اللقاءات  المنظنة بالتنسيق مع منتسبي القطاع،  ترمي إلى توضيح الإشكاليات المطروحة في مجال التشريعيات الخاصة بمحاربة ظاهرة التقليد و بالتالي حماية العلامة المسجلة و غير المسجلة و كذا الجمع بين الدعوى المدنية أمام القانون الجزائي و مشكلة اختصاص المحكمة التجارية في دعوى التقليد باعتبارها من عناصر الملكية الفكرية و ازدواجية التجريم و مدى الزامية محاضر مصالح الجمارك و مديرية التجارة .

و أضاف طايري أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على ابرز المشاكل القانونية التي تواجه العلامات التجارية وابراز موقف القانون و القضاء الجزائري ضد تقليد العلامات التجارية و مدى فاعلية و نجاعة الآليات القانونية المتاحة و الخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات المعنية بضرورة تعديل بعض النصوص القانونية المتضاربة .

هذا وقد عرف  اللقاء مداخلات بعض المحامين و القضاة و مختصين من مختلف القطاعات ذات صلة بما فيها ، الآليات المدنية و الجزائية في مكافحة تقليد العلامة التجارية.

كما تطرق الاساتذة في مداخلتهم إلى جميع الإشكاليات العملية التي تنتج عن فعل التقليد في الواقع و العالم الافتراضي و النزاعات في الملكية الصناعية و إجراءات الوساطة في مجال حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.