صادق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يُعد إطارًا قانونيًا شاملاً لمواجهة مختلف التهديدات التي قد تمس استقرار البلاد وسلامتها الترابية. ويهدف هذا النص إلى تحديد مهام هياكل الدولة، والمجتمع المدني، والمواطنين، ضمن منظومة تعبئة وطنية متكاملة، إلى جانب تسخير الموارد البشرية والمادية لفائدة القوات المسلحة.

ماريا لعجال

وبحسب أحكام القانون، فإنه سيتم إعلان حالة التعبئة العامة بمرسوم رئاسي يصدر عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لما تنص عليه المواد الدستورية ذات الصلة. كما يحدد المرسوم المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات العامة لتنفيذها، مع إلزام المواطنين بالامتثال الصارم للإجراءات التي تقرها السلطات المختصة خلال هذه الفترة.

وزير العدل: "القانون يعزز مناعة الدولة ويرسخ العلاقة المقدسة جيش-أمة"

وفي تعقيبه على مصادقة المجلس، أكد وزير العدل حافظ الأختام،  لطفي بوجمعة، أن القانون الجديد يأتي ضمن مسعى مؤسسات الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية والرفع من مناعة الوطن، قائلًا: "القانون يرسخ الرابطة المقدسة بين الجيش والأمة، ويقوي الجبهة الداخلية ضد محاولات زعزعة الاستقرار عبر التضليل والمؤامرات الدنيئة."

قانون الإجراءات الجزائية: حماية الحقوق دون التفريط في أمن الدولة

كما صادق المجلس كذلك على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، الذي قال عنه الوزير بوجمعة إنه يهدف إلى إيجاد توازن دقيق بين متطلبات العدالة الجنائية وضرورة احترام الحقوق والحريات الفردية، مؤكداً أن النص يعكس التزام الدولة بمراجعة وتطوير المنظومة القانونية بما يتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

رئيس مجلس الأمة: "التعبئة العامة أداة لتعزيز التضامن والروح الوطنية"

من جهته، شدد رئيس مجلس الأمة،  عزوز ناصري، على أن قانون التعبئة العامة يُعد أكثر من مجرد أداة تنظيمية، بل يمثل، بحسبه، خطوة استراتيجية نحو تعزيز الروح الوطنية وترسيخ قيم التضامن بين مختلف مكونات الشعب الجزائري في مواجهة التحديات الراهنة.

وبخصوص قانون الإجراءات الجزائية، فقد وصفه ناصري بأنه عماد المنظومة القانونية وأحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري، بما يضمن السير العادل للعدالة.

نحو جاهزية شاملة ومنظومة قانونية أكثر توازنًا

تأتي هذه المصادقات في سياق ديناميكية تشريعية نشطة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الجزائرية ومواكبة التحديات الأمنية والحقوقية المعاصرة، ما يعكس إرادة الدولة في تعزيز الجبهة الداخلية وتحصين البلاد عبر مقاربة قانونية شاملة وواقعية.