ألغى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء، الزيارة المزمع إجراؤها إلى فرنسا وكذا لقاءه المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا "ميديف".

بثينة ناصري

واستند المجلس في قراره على مبدأ المعاملة بالمثل، على خلفية اتخاذ السلطات الفرنسية قرارا بتوجيه قوي لمسيّر مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.

وحسب بيان أصدره المجلس اليوم، فإن إلغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوع من قبل السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف أن هذا التناقض الذي يتجلّى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبّرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة.

وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنه وأمام هذه الوضعية غير المنسجمة والإشارات السلبية اتجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، يعتبر أنه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا، وبالتالي لقاؤه المبرمج مع "ميديف"

وجدّد المجلس التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية والاحترام المتبادل، وأنه يبقى مجنّدا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.