ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحوكمة وتحسين أداء المرافق العمومية.

م.لعجال

وفي هذا السياق، واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث يهدف هذا النص إلى ضبط الآليات العملية الكفيلة بالتحكم في الأموال العمومية وضمان حسن تسييرها. كما يسعى إلى تكريس مبادئ أساسية، على غرار حرية الوصول إلى الطلب العمومي، والمساواة في معاملة المترشحين، إلى جانب تعزيز شفافية الإجراءات.

 

وفي الشق الصحي، درست الحكومة مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته في آفاق 2035، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن مساعي الدولة لتعزيز منظومة الوقاية والتكفل بالأمراض الثقيلة، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

 

كما استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول التكفل بتحويل المرضى إلى الخارج للعلاج، حيث تم استعراض نتائج عمل اللجنة الطبية الوطنية، وكذا التقدم المحقق في إطار السياسة الوطنية البديلة الرامية إلى تقليص الاعتماد على العلاج بالخارج.

 

وفي هذا الإطار، أظهرت النتائج المسجلة خلال سنة 2025 ديناميكية إيجابية نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الصحية، من خلال تقليص عدد التحويلات إلى الخارج، وتطوير العرض الوطني للعلاج، إلى جانب التحكم في النفقات الصحية.