أوقفت الحكومة الإندونيسية مشروع تطوير عقاري بقيمة مليار دولار قرب جاكرتا، كان من المقرر أن يشمل مجمعات فخمة تحمل العلامة التجارية التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، معللة قرارها بأضرار بيئية، حسبما ذكر مسؤولون إندونيسيون أمس الجمعة.

كريمة بندو

المشروع يتضمن فنادق ومنازل وملاعب الغولف التي تحمل علامة "ترامب" ومن المفترض أن تكون جزءا من مدينة "إم إن سي ليدو"، وهو منتزه ترفيهي لـ"شركة المعادن الصينية" (إم سي سي) المملوكة للدولة الصينية.

ووقعت الصفقة الطموحة بين "إم سي سي" وشركة الترفيه الإندونيسية "إم إن سي لاند" في 2018، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المتوقع دعم المنطقة -التي كان من المقرر أن تكون جزءا من منتجع "سياحي متكامل عالمي المستوى"- بقروض حكومية صينية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

انتهاكات

لكن وزير البيئة الإندونيسي حنيف فيصل نوروفيك أمر بوقف المشروع بعدما أظهرت عملية تفتيش ميداني الكثير من الانتهاكات.

وقال المسؤول الكبير بالوزارة رضا الإيروان في مؤتمر صحفي الجمعة إن "أنشطة جرف الأراضي في المشروع تسببت حسبما يعتقد في ترسبات في بحيرة ليدو وجعلتها ضحلة".

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية نشرتها الوزارة تراجع مساحة بحيرة ليدو في إقليم جاوا الغربية إلى أكثر من النصف منذ بدء البناء، من 24.7 هكتارا إلى 11.9 هكتارا.

كذلك، وجدت السلطات اختلافات كبيرة بين الخطط البيئية المعتمدة والبناء الفعلي من جانب شركة "بي تي إم إن سي لاند ليدو" المتفرعة عن "إم إن سي لاند ليدو" الإندونيسية.

من جهتها، قالت شركة "بي تي إم إن سي لاند ليدو" أن الترسبات حدثت قبل تولي الشركة المسؤولية في 2013.

وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) أن "الترسب أو ضحالة البحيرة حدث قبل أن تتولى "بي تي إم إن سي لاند ليدو" منطقة ليدو في 2013، وهو ما يمكن إثباته من خلال صور جوية تعود لعام 2013″.

وأضافت أنها بدأت البناء في 2016، وكان أحد أهدافها معالجة الترسب.

ويشكل المشروع جزءا أساسيا من تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة البالغة مساحتها 3 آلاف هكتار.

ولم يكن من المقرر أن تشارك شركات صينية بشكل مباشر في بناء أو تمويل العقارات التي تحمل علامة ترامب التجارية.

وبحسب أسوشيتد برس، فإن هذا القرار يمثل ضربة كبيرة لمشاريع ترامب العقارية الدولية، خاصة في ظل تصاعد القلق العالمي بشأن الاستثمارات التي قد تضر بالبيئة.

وبينما لم يكن من المتوقع أن تشارك شركات صينية بشكل مباشر في بناء العقارات التي تحمل علامة ترامب، فإن التمويل الصيني الضخم الذي يدعم تطوير المنطقة قد يواجه تحديات إضافية نتيجة للجدل البيئي.