ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، السيّد عبد المجيد تبون، اجتماعا طارئا خُصص لقطاع النقل.

ماريا لعجال 

الاجتماع الذي جاء أعقاب الحادث المأساوي لسقوط حافلة نقل المسافرين و خلّف عددا من الضحايا،  استهله الرئيس بالترحم على أرواح الضحايا، قبل أن يفتح نقاشا معمقا مع المسؤولين الحاضرين لتشخيص أسباب الحوادث المتكررة وطرح الحلول العاجلة لمعالجتها.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس الجمهورية عن قرار استيراد فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة تحت إشراف وزارة الصناعة، وذلك لتعويض الحافلات القديمة التي لم تعد تستوفي معايير السلامة. كما تقرر إطلاق عملية استيراد واسعة لمختلف أنواع عجلات المركبات، في خطوة تهدف إلى تجديد وسائل النقل وضمان سلامة المسافرين. وفي السياق نفسه، شدد الرئيس تبون على ضرورة إعداد تشريعات جديدة تنظم حركة المرور، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات منح رخص السياقة، مؤكدا أن هذه التشريعات ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

ولم يقتصر النقاش على تحديث وسائل النقل فحسب، بل شمل أيضا تشديد الرقابة على السائقين وتحميلهم المسؤولية المدنية في حال تسببوا في حوادث مرور، مع إخضاعهم لفحوصات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي خطوة غير مسبوقة، قرر رئيس الجمهورية توسيع دائرة المسؤولية لتشمل الأطراف المكلفة بصيانة الطرقات، ومدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات، إضافة إلى أي جهة أخرى يثبت تقصيرها في ضمان شروط السلامة.

كما تم تكليف مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بتعزيز المراقبة عبر كامل التراب الوطني وفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة ما وصفه الرئيس بـ"إرهاب الطرقات" الذي يحصد سنويا أرواحا كثيرة ويشكل تهديدا حقيقيا للأمن المجتمعي.

وقد حضر الاجتماع كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، إلى جانب وزراء الداخلية والعدل والمالية والنقل والصناعة والصحة والأشغال العمومية، فضلا عن المستشار المكلف بالاتصال برئاسة الجمهورية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، والمدير العام للحماية المدنية.

وتحمل هذه القرارات رسالة واضحة مفادها أن الدولة تعتزم التحرك بصرامة وحزم لوضع حد نهائي لفوضى الطرقات، من خلال الجمع بين تحديث الأسطول الوطني للنقل، وتشديد القوانين، وتعزيز الرقابة الأمنية، وتوسيع نطاق المسؤوليات على كل الأطراف المعنية بالسلامة المرورية