أشاد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية, إبراهيم غالي, مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدا ضرورة مواصلة الحملة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

 

 

جاء ذلك في كلمة للرئيس إبراهيم غالي، خلال حضوره الاجتماع التقييمي للجنة الوطنية الصحراوية المكلفة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لمرافقة المسيرة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

 

حيث ثمّن الرئيس الصحراوي مجهود الحركة التضامنية مع القضية الصحراوية وما تقوم به من عمل جبار لتوسيع دائرة التضامن مع القضية الصحراوية العادلة, خاصة على مستوى القارة الأوربية, التي جابت فيها هذه المسيرة عديد المدن والقرى, و التي وقفت إلى جانب الحق الشرعي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وأدانت الحيف والظلم الواقع عليه, وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية.

وشدد الرئيس غالي على "ضرورة مواصلة الحملة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وجعل من كل البرامج الوطنية القادمة قاطرة لها".

 

وحضر اجتماع اللجنة الصحراوية الأطراف المشكلة لها, حيث استمعت في البداية إلى تقرير تقييمي أعدته إدارتها تطرق إلى مختلف الأنشطة والتظاهرات الوطنية التي نظمت عبر مختلف المحطات التي مرت منها المسيرة وأبرز الخلاصات التي تم الوقوف عليها ومظاهر المؤازرة والتضامن التي عبرت عنها الجماهير الصحراوية في مخيمات العزة والكرامة وفروع الجالية الصحراوية بالمهجر, والتي شارك فيها الأطفال والنساء والرجال عبر مسيرات حاشدة تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم, وتثمينا لدورهم في المقاومة والصمود والوقوف في وجه المحتل المغربي.

 

وتم الاستماع أيضا إلى جملة من العروض قدمها كل من مسؤول أمانة التنظيم السياسي و وزير الأرض المحتلة والجاليات وبقية المؤسسات الوطنية المشكلة للجنة, تضمنت تقييما شاملا لمختلف المراحل التي مرت بها المسيرة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنتائج المحصل عليها وصيغ مواصلة الحضور الدائم لملف هؤلاء المعتقلين على الساحة الدولية والوطنية والإعلامية.