أنهى الوزير الأول، سيفي غريب, زوال اليوم الاثنين, زيارة العمل التي قادته إلى ولاية جيجل, والتي أشرف خلالها على تدشين مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية, مع معاينته لأشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء جن-جن.

 

 

وقام الوزير الأول، خلال الزيارة بتدشين مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية "كتامة أقري فود", أين تابع, بمقره الاجتماعي, شريطا وثائقيا يبرز مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي, وشريطا آخر حول آلة طي الصفائح المعدنية لبناء صوامع تخزين الحبوب المصنعة بخبرة جزائرية, من طرف شركة صيانة الشرق بقسنطينة.

 

كما عاين غريب مركز البيانات, ليشرف بعدها على تدشين الوحدة الإنتاجية لهذا المركب. وفي المحطة الثانية من هذه الزيارة, عاين الوزير الأول أشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء جن- جن, كما استمع إلى عرض تقني حول هذا المشروع المهيكل, والذي يندرج في إطار دعم القدرات المينائية وتعزيز الحركية الاقتصادية للبلاد.

 

وفي تصريح صحفي أدلى به في ختام هذه الزيارة, أكد الوزير الأول حرص الحكومة الحالية على خدمة المواطن, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مشيرا إلى أن "عملها سيرتكز على الميدان والتحدث بلغة الأرقام".

 

وأكد غريب ضرورة تجسيد المشاريع التي كانت محل عمليات نهب من أموال الشعب, مشيرا إلى أن الحكومة ستسهر على "المتابعة الدقيقة لها", وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية. وفي هذا المنحى, ذكر غريب بأن مركب سحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية "كتامة أغري فود", كان قد "تم استرجاعه في وقت لم تتجاوز نسبة إنجازه 20 بالمائة, في حين فاقت التحويلات البنكية الخاصة به 60 بالمائة, وهو ما يكشف عن حجم نهب الأموال".

 

وأضاف بأن توجيهات رئيس الجمهورية والتزامه أمام الشعب الجزائري باسترجاع هذه الأموال "تجسد, اليوم, بفضل إطارات جزائرية خالصة من خريجي المدرسة الجزائرية, والذين استلموا المشروع رغم تعقيداته التقنية والتكنولوجية", ما سمح بـ "اقتصاد ما بين 7 و8 مليون دولار للخزينة العمومية", بفضل هؤلاء الإطارات.

 

وفي ذات الشأن, أشار غريب إلى تمكن مؤسسة ناشئة جزائرية من "إنجاز عملية مقابل 6 ملايين دج, كان مكتب دراسات أجنبي قد طلب مليون دولار من أجل تنفيذها", وهو ما يعكس "استرجاع الثقة في الكفاءات الوطنية".

 

من جهة أخرى, شدد الوزير الأول, خلال معاينته لأشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن, على ضرورة تسريع وتيرة استرجاع الفضاءات الموجودة على مستوى الميناء, من أجل تصدير مادة الاسمنت, مع تخصيص 20 هكتارا لفائدة الخواص والمستثمرين, لإنجاز صوامع تخزين موجهه للتصدير.

 

وتندرج هذه الخطوة, مثلما أوضح الوزير الأول في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بإنشاء مرفأ خاص بتصدير الاسمنت, مضيفا أن "الحكومة تراهن على الاسمنت كمنتوج استراتيجي, مع منح الأولوية للمؤسسات الجزائرية في عملية التصدير", ليتابع بالقول: "من عاهد وفى ...توجيهات رئيس الجمهورية وتعهداته تجسد اليوم بأيدي إطارات جزائرية, عبر استرجاع المشاريع المنهوبة في إطار محاربة الفساد".

 

من جهة أخرى, نوّه غريب بالنجاح الذي عرفه معرض التجارة البينية الافريقية, وهو الحدث الذي فتح أبواب افريقيا أمام الاقتصاد الجزائري.

 

يذكر أن غريب كان مرفوقا, خلال هذه الزيارة, بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود ووزير الصناعة, يحيى بشير.