أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم، أن قانون ذوي الإحتياجات الخاصة، يُعد مكسبًا جديدًا يُضاف إلى المكاسب الاجتماعية التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه.

ماريا لعجال 

مولوجي وعقب جلسة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بالمجلس الشعبي الوطني، أوضحت أن هذا  القانون يعتمد على "مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي" لهذه الفئة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى "تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية".

ومن جهته، أثنى رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، السعيد حمسي، بالإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون وأهمية التدابير والآليات الواردة فيه، مؤكدًا أنها تُسهم في تعزيز حماية وترقية هذه الفئة لضمان حياة كريمة لهم.

ويحتوي القانون على عدة محاور رئيسية تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما في ذلك تدابير الوقاية من الإعاقة، وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل الوظيفي.