طالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، اليوم الخميس، النظام المخزني، بإصدار قرار فوري لطرد "مكتب الاتصال" الصهيوني من المملكة مع إلغاء كل اتفاقيات الشؤم التطبيعي.

بثينة ناصري

وأفاد بيان الموسوم أن "الشعب المغربي يأمر بالطرد والإغلاق النهائي لما يسمى (مكتب الاتصال) الصهيوني وإلغاء كل اتفاقيات الشؤم التطبيعي".

وأكد المرصد المغربي أنّ هذا المطلب الجماهيري يتجدد في كل مرة، لأنّ مسلسل التطبيع مفروض قسراً على الشعب المغربي طيلة سنوات، ولأنّ المذابح والمجازر الصهيونية زادت بحق أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها في غزة المحاصرة منذ 17 سنة، ناهيك عن مسلسل الجرائم المرتكبة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت ذات المصالح أن المخطط الصهيوني الخطير لتخريب المغرب وتفكيكه وطناً ومجتمعاً عبر عدد من الخطوات والتسللات التي يقود ركبها مسئولون نافذون بالدولة المخزنية وبموازاتها برعاية واضحة من الكيان المحتل ومن سفارات غربية أخرى بالرباط.

واشاد المرصد، إلى أن أي ساعة تضيفها البعثة الدبلوماسيةالصهيونية في المغرب تجعل المسؤولين المغاربة شركاء كيان الاحتلال في جرائمه، ومتواطئين معه في المخطط التخريبي الصهيوني الذي يستهدف المغرب في أمنه واستقراره بل في وجوده.

وفي ذات السياق فقد طالبت ذات الهيئة بفتح فوري لتحقيق وطني بشأن شبكة العملاء العاملة تحت إمرة المخطط التخريبي الصهيوني لتخريب المغرب على جميع المستويات المؤسساتية والثقافية والروحية والاقتصادية والأمنية، والتي ما انفك المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يصدر بشأنها بيانات وبلاغات موثقة.