نظمت هيئات حقوقية وسياسية مغربية، وقفة احتجاجية حاشدة، أمس السبت، أمام مقر البرلمان, ضد تفاقم الفساد ونهب المال العام, وحماية المخزن للمفسدين, في أعقاب المصادقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية "المثير للجدل" الذي يستهدف "التضييق" عن الجمعيات المدنية المبلغة عن الظاهرة التي تأخذ أبعادا خطيرة في هذا البلد.

 

 

وأعلنت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" التي كانت من بين المنظمين - في بيان - أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان, تحت شعار "لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام", جاءت للاحتجاج على "سعي الحكومة للتضييق على المبلغين على الفساد بعدما أقرته في قانون الإجراءات الجنائية".

 

وقالت الجمعية المغربية أن العديد من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني, انخرطت في الوقفة الوطنية التي تأتي عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتمريره إلى مجلس المستشارين من أجل المصادقة عليه, حيث أكدت الجمعيات المعنية بحماية المال العام - حسب ذات البيان - أن "المشروع يمنع المجتمع محاربة الفساد".

 

وندّدت الجمعية بـ "توجه الحكومة الهادف إلى عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام", لافتة إلى أن شبكات فساد تشكلت بمختلف المدن والجهات في سيادة الإفلات من العقاب, واستفادت من امتيازات كثيرة ووظفت علاقاتها المتشعبة و راكمت ثروات خيالية.

 

كما حذرت من هذه الشبكات "المافيوية", التي "تغولت وأصبحت تهدد الدولة والمجتمع بسبب سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة وحكم القانون, خاصة و أن القوانين الأخيرة تمدد نفوذها وسطوتها و توغلها".

 

وخلصت الجمعية المغربية إلى أن "ما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يتعلق بمواجهة الشكايات الكيدية أو الجمعيات التي تمارس الابتزاز بل بتهيئة كل الشروط لبناء دولة داخل دولة".

 

وقالت: "إنهم يفرشون السجاد الأحمر للفساد والرشوة والريع والإثراء غير المشروع .. حذاري من مخططاتهم".