رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم ، ب"القرار التاريخي" الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الصهيوني عرقلة اعتماد القرار.

 

 

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية أن القرار "اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة ب386 صوتا لصالح القرار و15 ضد,، و42 امتناعا".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية, ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو", بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024، و "يوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية".

كما ثمنت وزارة الخارجية مواقف الدول التي عبرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعية الدول التي لم تدعم القرار و "انعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها و أن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي".

وقالت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يقوم به الاحتلال من جرائم منذ النكبة عام 1948، مؤكدة على أن "الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي".