أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الخميس، عن استغرابها الشديد من إجراء اتخذته السلطات الفرنسية مؤخراً، تمثل في ترحيل عدد من الأعوان المعتمدين في سفارة الجزائر بباريس نحو مناطق فرنسية أخرى دون إشعار أو تنسيق مسبق مع الجهات الجزائرية، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية الدولية.

ماريا لعجال 

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هؤلاء الأعوان تم تحويلهم من دون وصولهم إلى السفارة الجزائرية أو إبلاغ السلطات الدبلوماسية الجزائرية مسبقًا، وهو ما اعتبرته الجزائر مساسًا خطيرًا بحقوق بعثتها الدبلوماسية وخرقًا للأطر القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول.

 

استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية

 

وفي أعقاب هذا التصرف، قامت وزارة الشؤون الخارجية باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، لإبلاغه احتجاجًا رسميًا ومطالبة بتقديم توضيحات مفصلة بخصوص هذا الإجراء. كما تولى القائم بالأعمال الجزائري في باريس، من جانبه، نقل احتجاج مماثل للسلطات الفرنسية المختصة، بما في ذلك وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الداخلية الفرنسية.

 

خرق لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

 

وشدد البيان على أن الإجراء الفرنسي يخالف بشكل صريح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أفريل 1961، ولا سيما المادة السابعة والعشرين، الفقرة السابعة، التي تضمن حرية تنقل البعثات الدبلوماسية وسير عملها دون مضايقات أو تدخلات.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن هذا الفعل يعكس انعدام الشفافية وعدم الاحترام للمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، داعية إلى ضرورة احترام قواعد السلوك الدبلوماسي المعترف بها دوليًا.

 

الجزائر تحتفظ بحق الرد

 

وأكدت الوزارة في ختام بيانها، أن الجزائر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة للرد على هذا التجاوز، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات الدولية المختصة لضمان احترام حرمة بعثتها الدبلوماسية وحماية موظفيها في فرنسا