شهدت ولاية سعيدة، تظاهرة نقابية حاشدة أمام مقر مديرية التربية، بتنظيم من النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.

الحاج شريفي

وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية اعتراضا على ما وصفه المحتجون بـ"الإجحاف والحرمان" الذي طال الفئتين في إطار القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية، الذي تم الكشف عنه في 26 ديسمبر 2024، محملين الوزارة المسؤولية عن تدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

أعربت النقابتان عن استيائهما من القرارات الوزارية الأخيرة، معتبرتين أنها تكرس التمييز بين مختلف الأسلاك التربوية، ولا تفي بالوعود التي تم طرحها خلال الجلسات التقنية والإعلامية التي جرت في 26 نوفمبر 2022.

وشددت البيانات الصادرة عن الهيئتين النقابيتين على أن القانون الجديد لا يعكس تطلعات الموظفين ولا يحقق العدالة المهنية بين العاملين في القطاع، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم المالية والإدارية، وطالب موظفي المصالح الاقتصادية: ترقيات مستحقة وحوافز جديدة ركزت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية على عدة مطالب أساسية، أبرزها إدماج الشهادات والخبرة المهنية في القانون الجديد، إذ أكدت أن القانون لم يثمن الخبرات العلمية والمهنية المكتسبة، ما أدى إلى حرمان منتسبي هذا السلك من الترقيات التي يستحقونها.

كما دعت النقابة إلى مراجعة النظام التعويضي، مشيرة إلى ضرورة إدخال منح جديدة تعزز الوضع الاجتماعي لموظفي المصالح الاقتصادية وتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وفي خطوة تصعيدية، قررت النقابة الدخول في مقاطعة إدارية ومالية اعتبارا من 5 جانفي 2025، تتبعها إضراب وطني بين 7 و9 جانفي 2025، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

أما عن مطالب مستشاري التربية تمثلت في : ترقيات شاملة وإنصاف مالي أما النقابة الوطنية لمستشاري التربية فقد طالبت بإدماج جميع مستشاري التربية في رتبة "ناظر متوسطة" دون شروط أو قيود تعجيزية.

وقد ندد المحتجون بالشرط الذي فرضته الوزارة، والذي يلزم المستشارين بالحصول على 7 سنوات من الأقدمية، مطالبين بإلغائه لضمان تكافؤ الفرص مع باقي الأسلاك التربوية،  كما دعت النقابة إلى استحداث منح جديدة تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستشارين، مشيرة إلى أن تجاهل هذه المطالب يعكس سياسة إقصائية مستمرة تهدد مستقبل المستشارين وأسرهم.

في خطاب موحد، دعت النقابتان رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لإنصاف موظفي قطاع التربية، مطالبين بتنفيذ التزاماتهم السابقة في الحفاظ على كرامة الأسرة التربوية وضمان حقوقها المهنية والاجتماعية، وأكدت النقابات أن الإحباط الذي يعم القطاع اليوم هو نتيجة مباشرة لعدم الالتزام بما تم مناقشته مع اللجان التقنية المشتركة.

كما طالبت النقابات بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعالجة النقائص التي شابت القانون الأساسي الجديد، وعبرت عن عزمها على مواصلة الحراك النقابي حتى تحقيق كافة المطالب، مؤكدة على وحدة صفوفها في مواجهة ما وصفته بـ"التهميش والتمييز"

وبالمناسبة أعلنت النقابات عن خططها المستقبلية لمواصلة الحراك النقابي، حيث سيتم عقد مجالس ولائية في 7 جانفي 2025 لتقييم التطورات، يعقبها عقد المجلس الوطني في 10 و11 جانفي 2025 لمناقشة الخطوات القادمة،  وبينما تم التأكيد على ضرورة مواصلة الضغط، لم يتم استبعاد التصعيد عبر إضرابات إضافية أو اعتصامات أمام الهيئات المركزية، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.