شهد مجلس قضاء سعيدة، اليوم الاثنين، تنظيم يوم دراسي رفيع المستوى حول "عقوبة العمل للنفع العام"، بحضور نخبة من القضاة والمتخصصين في المجال القانوني والقضائي.

 

 

الهدف من هذه المبادرة العلمية هو تسليط الضوء على مختلف جوانب هذه العقوبة البديلة التي تعدّ خطوة مبتكرة لتخفيف العبء عن المؤسسات العقابية وتعزيز العدالة التصالحية. برنامج المداخلات: دراسة شاملة للعقوبة تضمن اليوم الدراسي ثلاث مداخلات رئيسية، ألقاها مختصون من مجلس قضاء سعيدة ومحكمة الحساسنة:

1. ماهية عقوبة العمل للنفع العام قدمها الأستاذ بلحمري فؤاد، قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء سعيدة، حيث تناول الإطار المفاهيمي للعقوبة، مبينا أنها عقوبة بديلة تهدف إلى إصلاح المخالفين من خلال تكليفهم بمهام تخدم المجتمع بدلا من السجن.

وأشار إلى دورها في الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

 

2. شروط توقيع عقوبة العمل للنفع العام ألقى المداخلة الثانية الأستاذ ترقو بناجي، رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سعيدة، موضحا الشروط القانونية لتطبيق هذه العقوبة. وركّز على ضرورة توافقها مع مصلحة المتهم والمجتمع، وبيّن أهمية مراعاة طبيعة الجريمة ومدى استعداد المحكوم عليه للتعاون.

 

3. إشكالات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام تناولها الأستاذ ولد عمارة حقيقي، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحساسنة، حيث ناقش العقبات العملية التي تعترض تنفيذ هذه العقوبة. ومن بين الإشكالات المطروحة، تحديات تحديد طبيعة الأعمال المناسبة، ضعف الإمكانيات اللوجستية، وقلة التنسيق بين الجهات المعنية.

 

كما دعا إلى تفعيل الشراكة بين القضاء والمجتمع المدني لضمان تطبيق أكثر فاعلية. يمثل هذا اليوم فرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين القضاة والخبراء القانونيين، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع المبادئ الحديثة للعدالة.

 

وقد أجمع المشاركون على أن عقوبة العمل للنفع العام تعتبر نموذجًا يحتذى به في تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، مما يجعلها خيارا مثاليا لتجاوز العقوبات التقليدية التي تقتصر على السجن. يعد هذا اليوم الدراسي خطوة هامة لتعزيز العدالة التصالحية وتكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية ضمن العقوبات البديلة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدلا.