في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لمحاربة مختلف أشكال الجريمة الحضرية، لاسيما تلك التي تمسّ الاقتصاد الوطني وصحة المواطن، تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية باتنة من وضع حدّ لنشاط غير قانوني خطير كان يمارسه شخص يبلغ من العمر 41 سنة، يقوم بممارسة مهنة الصحة بطريقة غير شرعية، دون ترخيص من الجهات المختصة، مع حيازته لكمية معتبرة من الأدوية الممنوع بيعها خارج المؤسسات الإستشفائية.

ضياء الدين سعداوي

وجاءت العملية النوعية بعد معلومات دقيقة واستغلال مُحكم، سمح بالحصول على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليمياً ، لتتم مداهمة مسكن المشتبه فيه حيث أسفرت العملية عن حجز كميات من الأدوية الصيدلانية المختلفة بعضها منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إلى جانب أدوية يُمنع بيعها خارج الإطار القانوني المحدد والمؤسسات العمومية المختصة.

كما عُثر بحوزة المعني على ختم لمؤسسة وهمية يُرجّح أنه كان يُستعمل لغرض الإحتيال على المواطنين وإضفاء طابع رسمي على نشاطه غير المشروع، إضافة إلى افتقاده لأي شروط قانونية تتيح له ممارسة المهنة مع انعدام تام للفوترة والتوثيق التجاري. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 130 ألف دينار جزائري يُشتبه في تحصله عليه من عائدات نشاطه غير المشروع.

التحقيقات الأولية أظهرت خطورة الأفعال المرتكبة خاصة في ظل احتمال تسبب الأدوية المحجوزة في أضرار صحية خطيرة على المواطنين، لاسيما تلك المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر التي تباع خارج الرقابة الرسمية ما يعكس تهديداً مباشراً للصحة العامة وانتهاكاً صريحاً للقوانين التي تنظّم قطاع الصحة والصيدلة في البلاد.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، حيث يُنتظر أن يواجه تهماً تتعلق بممارسة مهنة منظمة دون ترخيص، حيازة أدوية محظورة، الاحتيال والمساس بالاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح أمن  ولاية باتنة تواصل جهودها لمحاربة مثل هذه الممارسات التي تُعرّض حياة المواطنين للخطر، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أي نشاطات مشبوهة تمس بالصحة أو تمارس خارج الأطر القانونية.