محمد الحسان رمون

 

تعززت المرافق الإدارية بولاية توقرت، اليوم الأربعاء، بدخول المقر الجديد لديوان الترقية والتسيير العقاري حيز الخدمة، في خطوة ترمي إلى الارتقاء بجودة الخدمة العمومية وتحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم في مجال السكن والتسيير العقاري.

 

وقد أشرف والي ولاية توقرت، عثمان عبد العزيز، على مراسم افتتاح هذا المرفق الجديد الكائن بحي المستقبل ببلدية توقرت، بحضور السلطات المحلية والأسرة الإدارية للقطاع، حيث اطلع على مختلف الهياكل والتجهيزات التي يتوفر عليها المقر، والتي من شأنها دعم الأداء الإداري وتسهيل معالجة ملفات المستأجرين.

 

ويُرتقب أن يلعب هذا الفضاء الإداري العصري دوراً محورياً في التكفل بمختلف الملفات المرتبطة بالمستأجرين، لاسيما ما يتعلق بتحصيل الإيجارات، ومعالجة الشكاوى والعرائض، ومتابعة ملفات التنازل عن السكنات والمحلات التابعة للحظيرة العقارية العمومية، وذلك بالاعتماد على أحدث الوسائل الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني.

 

وأوضح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية توقرت، ياسين عيساني، أن المقر الجديد يندرج ضمن مساعي عصرنة الإدارة وتقريب الخدمة من المواطن، من خلال توفير منصات رقمية تسمح للمستفيدين بمتابعة ملفاتهم وإنجاز مختلف الإجراءات الإدارية بكل سهولة وشفافية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعميم الرقمنة وتحسين الخدمة العمومية.

 

كما يضم المقر الجديد 12 مكتباً مجهزاً بأحدث الوسائل التقنية والإدارية، ما يوفر ظروف عمل ملائمة للموظفين والمستخدمين، ويساهم في رفع مردودية الأداء الإداري ومواكبة الديناميكية التي يشهدها قطاع السكن بولاية توقرت خلال السنوات الأخيرة.

 

ويأتي هذا الإنجاز في سياق الجهود الرامية إلى تطوير أدوات التسيير العقاري وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، خاصة في ظل اتساع الحظيرة العقارية التي يشرف عليها الديوان، والتي تفوق 11 ألف وحدة بين سكنات ومحلات تجارية، فضلاً عن أكثر من 2500 وحدة سكنية أخرى توجد في طور الإنجاز، من المنتظر استلامها خلال السنة الجارية.

 

ويُنتظر أن يساهم هذا المرفق الجديد في تعزيز فعالية التسيير الإداري، وتقريب الخدمات من المواطنين، وتكريس مبادئ الإدارة العصرية القائمة على السرعة والشفافية والرقمنة، بما يستجيب لتطلعات سكان الولاية ويواكب وتيرة التنمية التي تعرفها المنطقة.