واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس ، سلسلة اجتماعاتها في مناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات

ماريا لعجال 

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد تم عقد  اجتماعين برئاسة، هشام صفر، رئيس اللجنة:

وخصص الاجتماع الأول للاستماع إلى ممثلين عن قيادة الدرك الوطني، فيما الاجتماع الثاني خصص لمناقشة إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، حيث دعوا إلى ضرورة الانتهاء من إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بهذا القانون حتى تسهل عملية التكفل بالعديد من القضايا في الواقع.

 

وثمن ممثلو قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ما تضمنه مشروع هذا القانون من أحكام جديدة لاسيما ما تعلق بتشديد العقوبات، وألحوا على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والمساجد في التحسيس والتوعية قصد التقليل من انتشار ظاهرة المخدرات لاسيما على الأوساط المدرسية والجامعية، كما أكدوا ضرورة تفعيل الحماية من الإدمان على المخدرات، فضلاً عن تقديم تحفيزات لصالح المبلغين بالمعلومات التي تفضي إلى نتائج إيجابية.

 

واقترح ضيوف اللجنة ضرورة إجراء فحوصات طبية دورية لسائقي حافلات نقل المسافرين وكذا سائقي نقل البضائع ونفس الشيء بالنسبة لسائقي بعض المؤسسات العمومية، كما اقترحوا تخصيص جزء من عائدات المحجوزات لفائدة تمويل عمليات التحسيس والتوعية وكذا تحفيز المبلغين.

 

في ذات السياق، تمت الدعوة إلى إنشاء قطب وطني لمكافحة المخدرات له اختصاص وطني من أجل تسهيل عمليات تفكيك الشبكات الإجرامية في عالم المخدرات وتجارة المؤثرات العقلية، إلى جانب تفعيل عمليات الكشف المبكر ومعالجتها بطريقة عقلانية لاسيما على مستوى الوسط المدرسي والجامعي.