عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا خصص لتقييم حصيلة الشهرين الماضيين ومتابعة تنفيذ البرنامج المسطر للفترة المقبلة، وذلك في إطار المشروع الذي أُطلق شهر نوفمبر المنصرم.

م.لعجال

وترأس الاجتماع، المنعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري، عمر ركاش، إلى جانب المديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، جيرلند هيكمان، وبحضور ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر فوستو بيريني.

وشهد اللقاء عرضًا مفصلًا للأنشطة المنجزة، سمح بتقييم التقدم المحقق، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز أدوات وتقنيات ترقية الاستثمار، وتطوير آليات استغلال البيانات والإحصائيات في إعداد التقارير والدراسات ودعم عملية التقييم واتخاذ القرار.

وفي هذا السياق، أوضح عمر ركاش أن المرحلة الأولى من البرنامج مكّنت من تحديد المكتسبات الأولية وإجراء التعديلات الضرورية لضمان مواءمة أكبر بين أهداف المشروع واحتياجات الوكالة والأولويات الوطنية في مجال جذب الاستثمارات. وأكد أن الغاية الأساسية من هذه التوأمة تتمثل في تمكين الوكالة من تبني أفضل الممارسات الدولية في الترويج للاستثمار، وتطوير مقاربتها في استهداف المشاريع، بما يجعل من البرنامج رافعة حقيقية للتحول المؤسساتي بنتائج عملية قابلة للقياس ومستدامة.

كما أشاد بجودة التعاون والمبادلات التقنية التي ميزت مختلف اللقاءات بين إطارات الوكالة والخبراء الألمان، معتبرًا أن هذا التفاعل يعكس الإرادة المشتركة لإنجاح المشروع.

من جهتها، نوهت جيرلند هيكمان بالنتائج المحققة خلال المرحلة الأولى، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لضمان تحقيق كافة أهداف التوأمة وتعزيز نجاعتها.

ويمتد مشروع التوأمة لثمانية أشهر، ويهدف إلى تبادل المعارف والخبرات في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة. ومن المنتظر أن يسهم البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسية للوكالة، خاصة في مجالات الرقمنة واستغلال البيانات، وتطوير أدوات التحليل الاقتصادي، واعتماد مقاربات أكثر فعالية في جذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم خلق الثروة ومناصب الشغل ونقل التكنولوجيا