نظمت وزارة العدل الجزائرية بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، لقاءات دراسية متخصصة حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز الأداء القضائي وتحسين قدرات القضاة وضباط الشرطة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.

ص دلومي

أشرف على افتتاح هذه اللقاءات محمد حدود، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، الذي أكد أن الدولة الجزائرية عملت على إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال سن القانون 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023.

وأوضح أن هذا القانون يتضمن إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز قدرات الفاعلين في الكشف المبكر وحماية الضحايا وضمان ملاحقة قضائية رادعة للجناة.

وأشار المسؤول إلى أن هذه اللقاءات تمثل فضاء لتبادل الخبرات والأفكار وتعميق النقاش حول الإشكالات العملية في معالجة قضايا الاتجار بالبشر، بدءًا من كشف الجريمة وجمع الأدلة والمتابعة والتكييف القانوني إلى المعالجة القضائية والتكفل بالضحايا، مع تعزيز فعالية التدخلات الميدانية والتنسيق بين مختلف الفاعلين.

وأكد كذلك على أن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) وبروتوكولها الإضافي، مما يعزز الإطار القانوني لمكافحة الجريمة على المستوى الدولي.

من جهته، شدد بوعلام فرحاوي، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، على أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وإجراء بحوث متخصصة في مجال الاتجار بالبشر.

وتستمر هذه اللقاءات إلى غاية الثلاثاء المقبل، بمشاركة 100 مشارك من القضاة وضباط الشرطة وأعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص وخبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية، في خطوة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية الجزائرية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.