عقدت اللجنة متعددة القطاعات، التي تترأسها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لتقييم مشاركة الجزائر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتحضير للمرحلة المقبلة من آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.

م.ل

وترأست الاجتماع سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا، بحضور ممثلي عدد من القطاعات والهيئات المعنية، من بينها وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والعدل، إلى جانب الديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية معالجة الاستعلام المالي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب.

وخصص جدول الأعمال لدراسة حصيلة مشاركة الوفد الجزائري في أشغال مؤتمر الدول الأطراف المنعقد مؤخرًا بدولة قطر، حيث تم استعراض أبرز المداخلات والمقترحات التي قدّمتها الجزائر، وكذا تقييم مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات الوطنية المعنية بملف مكافحة الفساد.

كما تناول الاجتماع نموذج مسودة أسئلة التقييم الذاتي الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المكلف بتسيير آلية الاستعراض، مع بحث مدى تطابقها مع العناصر التي تضمنها القرار رقم 02/11 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف الأخير. وفي هذا الإطار، شدد المشاركون على أهمية توحيد الرؤى وضمان انسجام الردود الوطنية بما يعكس بدقة واقع المنظومة القانونية والمؤسساتية الجزائرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

واتُّفق خلال الاجتماع على الشروع في تنسيق الردود فور اعتماد الصيغة النهائية لنموذج الأسئلة، بما يسمح بإعداد مساهمة وطنية شاملة ودقيقة تحترم الآجال المحددة وتعكس التزام الجزائر بتعهداتها الدولية.

كما أقرّ الحاضرون تشكيل فوج عمل مصغّر يتولى متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مرحلة الاستعراض الأولى للاتفاقية، وقياس مدى التقدم المحرز، تحضيرًا للانخراط المنهجي في المرحلة الثانية من آلية الاستعراض، المرتقب دخولها حيّز التنفيذ سنة