كشف تقرير حقوقي فلسطيني، صدر اليوم الثلاثاء، أن حوالي 49% من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة، في استمرار لانتهاكات حقوقية واسعة ضدهم.

هارون الرشيد بن حليمة

وأعلن التقرير السنوي، الذي أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في قاعة بلدية البيرة بالضفة الغربية، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 9300 أسير حتى نهاية 2025، منهم نحو 3350 معتقلاً إداريًا و1220 يُصنفون كمقاتلين "غير شرعيين" وفق قانون الاحتلال الخاص بغزة، وهو يشبه الاعتقال الإداري في جوهره.

وأشار التقرير إلى أن الاعتقال الإداري يمكن أن يمتد لشهور قابلة للتجديد حتى سنوات، ويستند إلى ملفات سرية يُمنع الأسرى ومحاموهم من الاطلاع عليها، مما يحرمهم من أبسط الحقوق القانونية ويزيد من معاناتهم.

ويأتي هذا التقرير في وقت تستمر فيه السلطات الإسرائيلية في تصنيف الأسرى الفلسطينيين في غزة وفق قوانين مخصصة تتيح لها حرمانهم من محاكمات عادلة، ما يسلط الضوء على أزمة حقوقية مستمرة تتطلب انتباه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.