أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الإثنين، عن قبول طلبات رفع الحصانة القانونية عن 7 نواب وأعضاء في البرلمان بغرفتيه.

رشيد محمودي

وصدر في الجريدة الرسمية، العدد 22،المؤرخ في 27 مارس 2024، قرارات للمحكمة الدستورية بقبول طلبات رفع الحصانة القانونية عن 7 نواب وأعضاء في البرلمان بغرفتيه.

و أفاد ذات المصدر ان الأمر يتعلق بعضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ).

و تتمثل الوقائع المنسوبة لعضو مجلس الامة (ف.ب.ق)  بمجلس قضاء سكيكدة في جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

أما النائب بالمجلس الوطني الشعبي (س.أ) فإن ملفه القضائي مطروح على مستـوى مجلس قضـاء تلمسـان، الواقعـة المنسوبة إليها تتمثل في جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك.

و النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن.ق) محل ملـفين قضائـيين مطـروحين على مستـوى مجـلس قضـاء وهران، الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصـة وجنحـة استغلال النفوذ المفترض. أما الملف الثاني فيتمثل في جنحة القذف.

و النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.غ) محــل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبـازة، عن الأفعــال المنسوبــة إليــه بوصفهــا تكتســي طابعا جزائيا، على خلفية ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظـف عمومي من أجـل أداء عمـل أو الامتنـاع عن أداء عمــل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحـقة لشخـص، والإهمـال الواضـح المؤدي إلى ضيــاع أمــوال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.

و النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج.أ) توبع بملــف قضائي مطـــروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة له تتمثل في جنحة إســـاءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات.

و النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.خ) محل متابعة قضائية بملفين مطروحين أمام مجلس قضاء معسكر، الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا، الملف الأول يتعلق بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير، الملف الثاني يتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملـف الأول نتــج عنــه المتابعة بتهمة المشاجـرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل.

و النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ) محل ملـفين قضائـيين مطـروحين على مستـوى مجـلس قضـاء الشلف، حيث أن الوقائع المنسوبة لهذا الأخير تكتسي وصفا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب.