أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيسمسيلت، على إطلاق مشروع وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات "جنرال بلاستيك إنجاكشن (GPI)".
وتندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى إعادة بعث المشاريع المصادرة وإدماجها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، بما يعزز مبدأ تثمين الأصول الإنتاجية وتحويلها إلى رافعة فعالة للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة ومناصب الشغل، ضمن رؤية متكاملة تدعم السيادة الصناعية للبلاد.
ويُعد مشروع مصنع إنتاج قطع ولواحق السيارات، الواقع ببلدية خميستي بمنطقة سيدي منصور، استثماراً نوعياً يهدف إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية من اللواحق البلاستيكية الخاصة بصناعة السيارات، في إطار استراتيجية ترمي إلى رفع نسب الإدماج الوطني.
كما يُرتقب أن يساهم المشروع في تقليص فاتورة الواردات من خلال توفير بدائل محلية، فضلاً عن دعمه لسلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وتشجيعه للاستثمار في صناعة قطع الغيار، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتنمية الكفاءات الوطنية عبر توطين الخبرات الصناعية.
وعلاوة على أبعاده الاقتصادية، يكتسي المشروع أهمية اجتماعية بارزة، حيث من المنتظر أن يفتح آفاقاً واسعة للتشغيل من خلال توفير مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة لفائدة شباب المنطقة، في مختلف التخصصات، بما يشمل المهندسين والتقنيين والعمال.
وتجسد هذه المبادرة الحرص على الوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء صناعة ميكانيكية وطنية متكاملة، في إطار التوجه الاستراتيجي لبناء قاعدة صناعية حديثة ومستدامة.
وتلقى الوزير الأول، خلال زيارته، شروحات مفصلة حول مختلف مراحل الإنتاج وقدرات المؤسسة الصناعية، كما طاف بفضاء عرض خاص بالمنتجات المصنعة، اطّلع من خلاله على نماذج من اللواحق والمكونات التي ينتجها المصنع.
وأكد الوزير الأول، سيفي غريب، الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لتطوير الصناعة المحلية وترقية الإنتاج الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج ودعم المؤسسات الوطنية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتجسيد الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
كما أشرف الوزير الأول على التوقيع على عدة اتفاقيات تتعلق بتطوير صناعة مكونات وقطع غيار السيارات، وتعزيز الشراكة الصناعية، ونقل التكنولوجيا، ورفع نسب الإدماج الوطني. وقد رافقه خلال هذه الزيارة كلٌّ من وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد سعيد سعيود، ووزير الصناعة، السيد يحيى بشير، فضلاً عن عدد من المتعاملين الاقتصاديين.