صندوق ضمان الصفقات العمومية هو مؤسسة أنشأتها الدولة كجزء من برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف مواجهة الصعوبات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من الصفقات العمومية. 

 

 

اذ يعمل الصندوق بشكل أساسي على منح الضمانات والكفالات بكل أشكالها، لتسهيل الإنجاز المالي لهذه الصفقات، كما يرافق المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري طوال فترة مشاركتها في إنجاز الطلبية العمومية، بدءًا من التعبير عن رغبتها في تنفيذ المشروع وحتى تحرير الضمان أو الكفالة، مما يجعل للصندوق دورًا مضاعفًا في تعزيز الاستثمار المحلي.

ويتميز الصندوق بخبرة تتجاوز خمسة وعشرين عامًا في مرافقة المؤسسات المنفذة للمشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية، حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت متابعتها حتى الآن 34,920 مشروعًا، و7,219 عميلاً، بالإضافة إلى 7 مراكز تابعة له.

  

 

   

     

       

وفي لقاء مع "بركة نيوز"، أوضحت رئيسة ملحقة بومرداس لصندوق ضمان الصفقات العمومية، بوحجار يمينة، أن الصندوق هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تأسست بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-67 بتاريخ 21 فيفري 1998، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لدعم المتعاملين الاقتصاديين في إنجاز المشاريع الاقتصادية الوطنية.

وأكدت بوحجار أن مهام الصندوق يتمثل في تأمين التوازن بين التطور الميداني والمالي للمشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية، مشيرة إلى أن الصندوق هو أداة تنفيذية لسياسة الدولة تحت وصاية وزارة المالية، ويتم تحقيق هذا التوازن من خلال منح جميع أشكال الضمانات والكفالات، بهدف تسهيل الإنجاز المالي للصفقات العمومية.

 

وأضافت أن صندوق ضمان الصفقات العمومية قادر على ضمان العلاقة بين المتعامل الاقتصادي والبنك الممول الرئيسي للصفقات والطلبات، وذلك عن طريق إصدار خطاب ضمان يمكّن المتعامل من الحصول في أقرب الآجال على تسبيق مستحقاته لدى الدولة، خاصة في الحالات التي تكون فيها كشوف الأشغال مصادق عليها وموافقة لكنها تظل مستحقة بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بـ 30 يومًا، نتيجة أسباب أخرى غير مالية مثل القيود الإدارية. 

كما ابرزت بوحجار أن المشروع يكون مشخصا ورخصة الدفع موجودة، والقروض متوفرة لكنها غير مفرج عنها في الوقت المناسب، إلى جانب ضرورة دفع الفواتير وكشوف الأشغال، فضلاً عن قروض التمويل المسبق.

 

 

أما بالنسبة للخدمات التي يقدمها الصندوق، فأوضحت بوحجار أن هذه الخدمات تتنوع على شكل منتجات مالية تتوزع إلى فئتين رئيسيتين،الفئة الأولى تتمثل في القروض بالإمضاء أو الضمانات الاحتياطية وفقًا لقانون الصفقات العمومية، والتي تشمل منح القروض بالتوفيق، وتتمثل في عدة أنواع من الكفالات، مثل: كفالة التعهد التي تنص المادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 على أنها تأمين مؤقت يحق للإدارة أو المصلحة المتعاقدة طلبها من المتعهد لضمان جدية العرض وملاءمة المتنافس ماليًا، وضمان نية المتعهد في تنفيذ العقد إذا تم الإرساء النهائي للصفقة عليه، وعند امتناع التنفيذ يجب حينها المصادرة، وكفالة حسن التنفيذ، والتي تنص المادة 130 من نفس المرسوم على أنها عقد يلتزم بموجبه المتعامل المتعاقد بضمان تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة بشكل كامل ومطابق لمتطلبات دفتر الشروط، ويلزم المتعامل بتقديم الكفالة خلال مدة لا تتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب، كما تغطي هذه الكفالة مخاطر عدم تنفيذ البنود التعاقدية للصفقة من تاريخ بدء التنفيذ وحتى الاستلام المؤقت.

أما بالنسبة لكفالة رد التسبيق التي تستخدم لتمويل العمليات التمهيدية والتحضيرية لتنفيذ الخدمات موضوع الصفقة، وقد نصت المادة 110 من المرسوم الرئاسي على حق المتعامل المتعاقد في الحصول على تسبيقات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال كفالة مسبقة بقيمة تعادل مبلغ التسبيق الممنوح. هذه الكفالة تعني عقدًا يضمن الصندوق من خلاله رد المبالغ المدفوعة في شكل تسبيق أو تسببقات من طرف الإدارة للمتعامل المتعاقد، سواء قبل أو بعد الشروع في تنفيذ الصفقة،وتحدد هذه الكفالة بنسبة أقصاها 15% من السعر الأولي للصفقة، ويتم الدفع إما دفعة واحدة أو على أقساط حسب ما تنص عليه الصفقة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك كفالة رد التسبيق على التموين، كفالة الضمان، وكفالة احتياطية، أما الفئة الثانية من المنتجات المالية فهي القروض الخزينة، والتي يمنحها صندوق ضمان الصفقات العمومية منذ عام 2006، وتتضمن نوعين من القروض، وهما التسبيق على ديون الأشغال أو الفواتير، وقرض تعبئة الديون.

    

             

       

 

 

 

وأشارت بوحجار إلى أن شروط المرافقة من طرف الصندوق تتمثل في إظهار الرغبة في المشاركة في إنجاز صفقة عمومية أو الاستفادة منها، مع تقديم ملف قرض كامل يبرر القدرات اللازمة لاحترام الالتزامات مع المصلحة المتعاقدة. وأضافت أن مزايا الصندوق تكمن في خبرته التي تزيد عن خمسة وعشرين عامًا، ودرايته الكبيرة في مرافقة المؤسسات المنجزة لمشاريع التجهيزات العمومية، بالإضافة إلى الاحترافية والمرونة في دراسة طلبات القروض، وتسعيرة تفضيلية تتوافق مع احتياجات الزبون، فضلاً عن إمكانية التوجيه والنصيحة.

 

 

كما أوضحت أن الصندوق فتح بوابة إلكترونية تهدف إلى التقرب من الزبائن، حيث توفر هذه البوابة باللغتين العربية والفرنسية خدمات مجانية عبر الإنترنت تتيح التسجيل الإلكتروني للعملاء الاقتصاديين، وتحميل الوثائق الخاصة بطلبات القروض، والوصول إلى الحسابات الخاصة بكل زبون للاطلاع على حالة الطلبات، والتزامات الزبون، والضمانات المقدمة، والديون المستحقة، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى متعلقة بالقروض.

 

 

 

وعن الوثائق المطلوبة من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التعامل مع الصندوق، أبرزت بوحجار أن الوثائق الإدارية والجبائية المطلوبة لجميع أنواع القروض تشمل طلب قرض وفق نموذج خاص بالصندوق، نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، صلاحيات الأشخاص المؤهلين، مستخرج السجل التجاري، بطاقة التسجيل الجبائي، شهادات جبائية حديثة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، جدول الاستحقاقات مع الهيئات المعنية، شهادة تأهيل وتصنيف مهني، نسخة من الصفقة مع أمر بدء الأشغال أو نسخة من إعلان استدراج العروض بالنسبة لكفالات التعهد. وأكدت أن الصندوق يوفر أيضًا إمكانية المحاكاة عن بعد.

وبالنسبة للوثائق المحاسبية والمالية المطلوبة بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والجبائية، أوضحت المتحدثة أنها تتمثل في الميزانية الجبائية لثلاث سنوات مالية سابقة، مع تقرير مراجع الحسابات لتلك السنوات فيما يتعلق بالشركات ذات رأس المال، والوضعية المحاسبية للسنة المالية الجارية، بما في ذلك الأصول والخصوم، مع مخطط تعبئة مفصل وقائمة بالوسائل البشرية والمادية، وشهادة حسن تنفيذ للمشاريع التي تم تنفيذها فعلاً.

وفيما يخص طلبات قروض الخزينة، فأوضحت بوحجار أن الوثائق المطلوبة تشمل النموذج الوحيد للصفقة المعنية بالديون المطلوب تعبئتها، نسخة من نفس الصفقة، ونموذجين من كشف الإشغال أو الفاتورة المتعلقة بالديون المطلوبة، مع تاريخ وتوقيع صاحب المشروع، بالإضافة إلى أصل شهادة الحق في الدفع المتعلقة بهذه الديون.

             

                 

 

          

 

 

وكشفت بوحجار كذلك عن منتج مالي جديد للصندوق يتمثل في الصيرفة الإسلامية، وهو عبارة عن ضمان بنكي معتمد من اللجنة الشرعية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، استنادًا إلى الفتوى رقم 22/05 المؤرخة في 4 رمضان 1443 هـ، الموافق 5 أفريل 2022 م. وأكدت أن صندوق ضمان الصفقات العمومية يضمن توافق الإجراءات والاتفاقيات مع المبادئ والشروط المنصوص عليها في هذه الفتوى، مما أدى إلى حصوله على شهادة المطابقة رقم 123/2023 من المجلس الإسلامي الأعلى لمنتج خطاب الضمان بتاريخ 28 ذو القعدة 1444 هـ، الموافق 18 جوان 2023 م.

أما خصائص خطاب الضمان، فهي ترتكز على شروط وأحكام مستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مبدأ العائد المعروف والمحدد مسبقًا، وكذلك مبدأ المدة المعروفة والمحددة مسبقًا.

ويستفيد من خطاب الضمان المتعاملون الاقتصاديون المشاركون والمتعاقدون في الصفقات والطلبات العمومية، حيث يُستخدم لضمان المشاركة (كفالة العطاء)، وضمان استرجاع السلفة الجزافية، وضمان استرجاع السلفة على التموين، وضمان حسن التنفيذ، وضمان الضمان (كفالة الضمان).

أما مزايا خطاب الضمان فهي تشمل التكفل الكامل بالزبائن عبر شباك مخصص للمالية الإسلامية، بالإضافة إلى تسعيرة تفضيلية تناسب احتياجات المتعاملين.

في الختام، يعد صندوق ضمان الصفقات العمومية ركيزة أساسية في دعم المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الاستثمار الوطني، بفضل خبرته التي تزيد عن 25 عاما في مرافقة مشاريع التجهيزات العمومية وتوفير الضمانات والكفالات اللازمة لتسهيل الإنجاز المالي للصفقات، كما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.