في خطوة تعكس إرادة واضحة لتحويل البرامج من أرقام على الورق إلى مفاتيح تسلّم على أرض الواقع. فقد ترأس والي الولاية أمومن مرموري، اليوم الأربعاء  بمقر الولاية، جلسة عمل موسعة خصصت لمتابعة حصيلة البرامج السكنية بمختلف صيغها، في سياق تقييم دقيق للمنجزات ورصد الاختلالات وتسريع وتيرة التكفل بالطلب الاجتماعي المتزايد.

الحاج شريفي

الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس الديوان، ورؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، إلى جانب مديري القطاعات المعنية على غرار السكن، والتعمير والهندسة المعمارية والبناء، وأملاك الدولة، ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والمصالح الفلاحية، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بسعيدة، ومدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، ومدير بنك الإسكان وكالة سعيدة، شكل محطة تنسيقية بامتياز لضبط الرؤية وتوحيد القرار.

 

الجلسة تناولت بالتحليل والتقييم ثلاث صيغ رئيسية تمثل عماد السياسة السكنية محليا:

السكن الترقوي المدعم،

السكن الريفي،

التجزئات الاجتماعية.

 

وحرص والي الولاية على الوقوف عند نسب التقدم الفعلية، وتحديد العراقيل التقنية والإدارية التي تعترض بعض المشاريع، مع التأكيد على ضرورة معالجة الملفات العالقة بروح المسؤولية والنجاعة. كما شدد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، خاصة ما تعلق بتهيئة الأوعية العقارية، وتسوية الوضعيات العقارية، وربط المشاريع بالشبكات الحيوية في آجال معقولة.

 

ملف السكن الريفي حاز حيزا معتبرا من النقاش، بالنظر إلى دوره في تثبيت السكان بالمناطق الريفية ودعم الاستقرار الاجتماعي، فيما طرحت مسألة التجزئات الاجتماعية كآلية تمكين للأسر من البناء الذاتي المنظم، بما يضمن عمرانا متناسقا ويحترم أدوات التهيئة والتعمير.

 

أما السكن الترقوي المدعم، فتمت مناقشة آليات تمويله، وتسريع وتيرة دراسة الملفات، وضبط قوائم المستفيدين في إطار من الشفافية والمصداقية، مع دعوة بنك الإسكان إلى مواكبة الديناميكية المسجلة ميدانيا وتبسيط الإجراءات قدر الإمكان.

 

اللقاء لم يكن بروتوكوليا بقدر ما كان جلسة محاسبة ميدانية، استعرضت خلالها المؤشرات بالأرقام، وطرحت التحديات بصراحة، مع توجيهات واضحة بضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية وتكثيف الزيارات الميدانية للورشات.