شرطة العمران والبيئة بأمن ولاية سعيدة واصلت نشاطها المكثف خلال شهر مارس المنصرم، في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي وضمان احترام القوانين المتعلقة بالبناء والنظافة العامة والتجارة المنظمة.

البيان الصادر عن مكتب الاتصال بأمن ولاية سعيدة كشف عن تسجيل 24 مخالفة تتعلق بإنجاز بناء دون رخصة، و46 مخالفة تخص التجارة غير الشرعية، بالإضافة إلى 09 حالات عرقلة لاستعمال الطرق والأماكن العمومية، و17 مخالفة تمس قواعد النظافة، إلى جانب 03 مخالفات مرتبطة برمي وإهمال النفايات المنزلية.

الفرق المختصة نفذت 55 خرجة ميدانية مكنت من معالجة 05 ملفات تتعلق بالهندسة العمرانية، كما تم توقيف 04 أشخاص محل بحث، وفتح 140 متابعة قانونية ضد المتورطين في مختلف المخالفات المسجلة.

التحقيقات والرقابة على مستوى الأسواق والمحلات أفضت إلى حجز 10 قناطير و83 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى كميات معتبرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، حيث تم إتلافها وفق المعايير الصحية، وتحويل 102 ملف إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

حصيلة النشاط تعكس مدى جدية المصالح الأمنية في التصدي لمختلف أشكال التجاوزات، خصوصا تلك التي تمس بصحة المواطن وجمالية المدينة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترقية المحيط الحضري وتكريس ثقافة احترام القانون.

جهود فرقة شرطة العمران وشرطة البيئة تندرج ضمن المساعي المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني لتكثيف الرقابة، ردع المخالفين، وتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.
الحاج شريفي