تعززت الترسانة القانونية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بصدور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان1447 الموافق ل 03 مارس من سنة 2026، الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1436 الموافق لـ 11 ديسمبر سنة2014.

كريمة بندو

يتضمن القرار، تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب في الجريدة الرسمية عدد 26 المؤرخة في 09 أفريل 2026، وذلك استكمالا للإجراءات الخاصة بهيكلة وتأطير مديريات النشاط الاجتماعي على المستوى المحلي، ضمانا للسير الحسن والتكفل الأمثل بمختلف الفئات التي يعنى بها القطاع، وفق ما كشف عنه بيان وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.

وتضمن القرار إنشاء ثلاثة مصالح وهيكلتها في مكاتب في كل من: - ولاية تيميمون - ولاية برج باجي مختار - ولاية أولاد جلال - ولاية بني عباس - ولاية إن صالح - ولاية إن قزام - ولاية توقرت - ولاية جانت - ولاية المغير والمنيعة، وهي كالآتي: -مصلحة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ونشاطات التضامن تضم مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والادماج وترقية الأشخاص المعوقين ومكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين ومكتب النشاطات التضامنية. - مصلحة التلاحم الاجتماعي والعائلة والطفولة والشبيبة وبرامج التنمية الاجتماعية، تضم مكتب حماية وترقية العائلة والطفولة والمرأة والأشخاص المسنين والوساطة الاجتماعية والعائلية، مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة للطفولة الصغيرة والطفولة والمراهقة، مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الادماج الاجتماعي ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها والاتصال الاجتماعي. 

- مصلحة الإدارة العامة والوسائل تضم مكتب المستخدمين والتكوين، مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع. يندرج صدور هذا القرار الوزاري المشترك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى إعادة تنظيم المؤسسات تحت الوصاية قصد مواكبة راهن القطاع وكذا تأطير المصالح الخارجية للوزارة بصفة عامة والمناطق الجنوبية بصفة خاصة. للاطلاع على أكثر تفاصيل حول مضمون القرار الوزاري يرجى النقر على الرابط التالي: https://drive.google.com/.../1pdDGO8gFvzfR6MtIoRO.../view...