أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم على اليوم الإعلامي بالمركز العائلي بن عكنون، مؤكداً أن اعتماد الرقمنة الشاملة للخدمات كأحد المعايير الأساسية لتقييم أداء المسيرين يهدف إلى بناء إدارة عصرية وشفافة.

هارون الرشيد بن حليمة

وأشار إلى أن الحالات التي تتطلب مستوى عالٍ من الشفافية وعدد محدود من المعنيين يمكن أن تكون المقابلات حضورية، بينما تتم بقية اللقاءات عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

 

 

وأوضح أن الوزارة لم تكتف بإطلاق الخدمات الرقمية، بل قامت بتصميم ميزان فعلي للرقمنة على مستوى الهيئات، حيث تم تنفيذ1482 عملية تقييم شملت أكثر من 19.000 مواطناً عبر 58 ولاية، مما سمح بالوقوف على مستوى رضا المواطنين ومدى استفادتهم من الخدمات الرقمية، مع متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في مجال الإجراءات وعصرنة الأداءات

وأكد  سايحي ،أن تبسيط الإجراءات يمثل التزاماً دائماً يندرج ضمن نوعية الخدمة وعصرنة الإدارة، وأن الرقمنة الشاملة ستعتمد كمعيار أساسي لتقييم أداء المسيرين من خلال متابعة مستوى التقدم واحترام الآجال وجودة الخدمة ورضا المواطنين

وأشار إلى أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في البنية التحتية الرقمية والحوكمة والموارد البشرية والاقتصاد الرقمي، بما في ذلك المشاريع الكبرى لشبكات الألياف البصرية الوطنية التي عززت أمن الشبكات وضمان استمرارية الخدمات الرقمية ورفعت من موثوقية الأنظمة المعلوماتية

وأوضح أن الحوكمة الرقمية شهدت إطلاق ثماني خدمات جديدة، موجهة للمشاركين وست خدمات رقمية للمؤسسات، فضلاً عن ست منصات مخصصة لعصرنة تسيير الهيئات والانتقال من التسيير التقليدي إلى التسيير المبني على المعطيات والمؤشرات.

وأكد أن مشاريع الموارد البشرية شملت تنفيذ التكوين عالي التقنية لتعزيز كفاءات الموظفين وتمكينهم من استيعاب التحول الرقمي، كما شملت الاقتصاد الرقمي إطلاق أربع آليات مالية رقمية جديدة تشمل الدفع عن بعد والدفع الإلكتروني والاقتطاع الآلي والربط الرقمي بين البنوك لتسهيل المعاملات وتعزيز الشفافية المالية

وختم بالقول إن هذه المشاريع ليست غاية في حد ذاتها، بل وسائل عملية لتحقيق تبسيط فعلي للإجراءات لفائدة المرتفقين، مع تعزيز الربط البيني بين قواعد البيانات باستخدام الرقم التعريفي الوطني، وسيتم قريباً اعتماد الرقمنة الكاملة لمسارات المسابقات والتوظيف الخارجي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل العملية ابتداء بالإعلان واستقبال الملفات إلكترونياً مروراً بدراسة الملفات والمقابلات.