حددت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،آمال عبد اللطيف، الرؤية والأدوار المحورية لقطاعها في دعم الإستثمار المنتج وتحقيق الأمن التمويني، وذلك خلال كلمة ألقتها في اليوم الدراسي حول "الإحلال محل الواردات" المنعقد تحت شعار "توجيه الإستثمار من أجل إنتاج وطني قوي ومتنوع".

ضياء الدين سعداوي 

وأكدت أن هذا الشعار يعكس الرؤية الإستراتيجية للسلطات العليا للإنتقال نحو إقتصاد منتج ومستدام وفق توجهات رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون.

وشددت الوزيرة على أن دور وزارتها يتجاوز الرقابة وضبط الأسعار ليشمل الإسهام الفعلي في توجيه الإستثمار عبر أدوات تنظيمية وسوقية ورقمية. وأوضحت أن القطاع يعتمد مقاربة تقنية قائمة على تحليل السوق من خلال رصد العرض والطلب، وتحديد الفجوات الإنتاجية، وتقييم قدرات التخزين والتوزيع، وتحليل تشكل الأسعار، بهدف توفير مؤشرات دقيقة لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية أو التي تعاني نقصاً هيكلياً.

وكشفت عبد اللطيف عن إطلاق "عملية الإحصاء الاقتصادي" مع بداية السنة الجارية كأداة استراتيجية لتعميق المعرفة بالنسيج الإقتصادي الوطني، ورصد القدرات الإنتاجية والطاقات غير المستغلة. وستسهم هذه العملية الميدانية الرقمية في بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة لتوجيه الاستثمارات عقلانياً نحو القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة وتقليص الواردات.

كما أشارت إلى أن الفترة من 2020 إلى 2025 شهدت إضافة 36 ألف مؤسسة جديدة في قطاعات البناء والصناعات الكهربائية والإلكترونية والتحويلية والغذائية والصيدلانية، مدفوعة بتدابير تشجيعية في قوانين المالية كالإعفاءات الضريبية والجمركية. وأكدت أن توجيه الاستثمار يمر حتماً عبر تنظيم قنوات التوزيع، حيث تعمل الوزارة على عصرنة الشبكات، وتطوير الفضاءات التجارية، وتعزيز الربط المباشر بين المنتجين والموزعين، والحد من الوسطاء غير النظاميين.

وفي إطار تحسين الحوكمة، تواصل الوزارة تعميم الأدوات الرقمية لمتابعة المواد الأساسية ومراقبة التدفقات والأسعار في الزمن الحقيقي، مما يتيح تصحيح الاختلالات وحماية القدرة الشرائية. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن توجيه الاستثمار من أجل إنتاج وطني قوي ومتنوع هو خيار استراتيجي تلتزم الدولة بتجسيده، وأن وزارتها تضطلع بدور تقني واستراتيجي أساسي في هذا المسعى.