حسب بيان وزارة الداخلية، شدد  الوزير في مستهل الاجتماع على أن تسيير الولاية يقوم على العمل الجماعي والتنسيق الدائم بين مختلف الإطارات والمصالح، داعيًا إلى تعزيز التجند والمشاركة الفعلية في الديناميكية المحلية، مع إشراك الكفاءات وتثمين الجهود بما يضمن تحسين الأداء ونجاعة المتابعة الميدانية لمختلف مشاريع التنمية تحت إشراف الولاة. كما دعا إلى إعداد خطة عمل واضحة مع مطلع سنة 2026، تتضمن مجمل التعليمات المسداة والأهداف المسطرة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المحلية.

 

وأكد الوزير على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع الهيكلية التي يوليها رئيس الجمهورية عناية خاصة، إلى جانب متابعة وصيانة شبكة الطرقات، وتحسين تسيير قطاع النقل، مع إيلائه الأهمية اللازمة ضمن أشغال مجالس الولاية لتمكينه من عرض الانشغالات واتخاذ الحلول المناسبة.

 

كما شدد على متابعة المشاريع التنموية والاستثمارية التي تخلق قيمة مضافة وتُسهم في إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد المحلي، مع تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة العراقيل الميدانية في حينها، من خلال التفعيل الصارم لعمل اللجان الولائية المكلفة برفع القيود ومرافقة المستثمرين.

 

وبخصوص ملف العقار، أمر الوزير بالمتابعة الصارمة للأراضي المخصصة لمشاريع محطات معالجة المياه المستعملة وتحلية مياه البحر، وضمان تسوية وضعيتها طبقًا للنصوص القانونية، بالنظر للطابع الاستراتيجي لهذه المشاريع وأهميتها في تعزيز الأمن المائي. كما وجه بمباشرة عملية تطهير مدونة برامج التجهيز المسجلة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

 

وفي ما يخص مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، أمر الوزير بمضاعفة نشاط اللجان المحلية المختصة للفصل في جميع الملفات المودعة وفق أحكام القانون رقم 08-15، والانتهاء من هذا الملف خلال سنة 2026 تحت إشراف رؤساء الدوائر، مع الالتزام بتسليم قرارات المطابقة لأصحابها.

 

كما شدد على ضرورة التحلي بالضمير المهني في تسوية وضعيات المواطنين ومنع إقامة أي بنايات فوضوية أو غير مستوفية للضوابط القانونية، والتصدي لكل التجاوزات.

 

وبالنسبة لتطهير العقار الفلاحي، أكد الوزير على إعطائه أهمية خاصة، مع إشراك الغرف الفلاحية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وتكليف خلية على مستوى ديوان الولاية بالمتابعة الدقيقة للملف.

 

كما دعا الوزير ولاة ولايتي بشار وتندوف إلى التجند الكامل للعمل تحسبًا لدخول خط بشار–تندوف–غار جبيلات حيز الخدمة، مؤكداً مواصلة دعم ولاية بشار بمشاريع اقتصادية كبرى ومصانع ستدخل حيز الاستغلال. كما كلف والي ولاية عنابة بمتابعة إنجاز رصيف ميناء عنابة المخصص للفوسفاط، لضمان جاهزيته خلال السداسي الأول، مثمنًا جهود الشركات الجزائرية ومكاتب الدراسات الوطنية.

 

كما تناول الاجتماع تسيير النفايات ومعالجة آثار التقلبات الجوية، مع التأكيد على اتخاذ قرارات استباقية وتخصيص الموارد اللازمة لإيجاد حلول دائمة، مع طرح الصعوبات في الوقت المناسب لمعالجتها جماعيًا.

 

وفيما يتعلق بتحسين ظروف التمدرس، أكد الوزير على ضرورة الشروع المبكر في التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية والانتهاء من الأشغال المبرمجة على مستوى المؤسسات التربوية في الآجال المحددة، لضمان توفير ظروف تمدرس ملائمة وآمنة.

 

كما أسدى تعليمات بخصوص موسم الاصطياف، داعيًا إلى تعزيز التنسيق مع وزارة السياحة لضمان إنجاح التحضيرات وموسم منظم وآمن.