ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،  الطيب زيتوني، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،  كمال مولى، لقاءً تشاورياً موسعاً مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، ورؤساء المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك.

ماريا لعجال 

وحسب بيان للوزارة فقد حضر اللقاء إلى  عدد من الخبراء، والإطارات المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية، من أجل مناقشة و إثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق .

واوضح ذات المصدر ان القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، تُبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج ، المصنع،الموزع والتاجر والمستهلك، في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية.

إن تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة، يأتي تكريساً لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان .

و  تهدف مسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، إلى تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويُرسّخ مناخًا تجاريًا شفافًا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش و يعتمد على الرقمنة كأداة محورية.